تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - مطالب ابر منابع طبیعی
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
نیازمندیهای جدید آموزشی رشته های منابع طبیعی برای اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی:
1-زنبورداری و تولید عسل
2-احاله مدیریت  مراکز کوچک گردشگری مانند رستوران های بین راهی حاشیه جاده ها، رودخانه ها و جنگلها و مراتع
3-پیمانکاری چوب و خرید و فروش چوب صنعتی و هیزمی، داخلی و وارداتی
4-صنایع دستی وابسته به چوب به تقلید از محصولات چینی
5-کشت و پرورش گیاهان داروئی
6-پرورش پرندگان زینتی و ..
7-آبزی پروری
8-تولید آب معدنی
9-باغداری
10-زراعت چوب
11-دامداری مدرن
12-انرژیهای نو
13-راهنمای تورهای گردشگری و اکوتوریسم
14-فرآوری محصولات زراعی و منابع طبیعی
15-بازاریابی و مارکتینگ، واسطه گری فروش
16-تولید گل و گیاه زینتی
17-تولید و فرآوری سبزی های خوراکی
18-فروش میوه و سبزی و..محصولات کشاورزی
19-مغازه داری مانند اداره سوپرمارکت
20-بنگاه ملک یا خودرو
21-تعمیرات و خدمات
22-نقشه برداری و نقشه کشی
.....
این فنون نیاز به الحاق به دروره های آموزشی موجود دانشکده های منابع طبیعی دارند.
شاید موضوعات فوق الذکر عجیب و غریب باشند. ولی واقعیت این است که با تئوریهای رایج موجود در دروس دانشگاهی، فقط می توان مقاله نوشت،تحقیق نمود، کارشناس ادارات شد، استاد دانشگاه شد و یا صاحب نظر در زمینه علم جنگلداری،مرتعداری،آبخیزداری
اما مهم این است که بعد از تحصیل به شغل برسیم، به زندگی مستقل برسیم و... و با توجه به محدودیت های استخدامی مراکز اجرایی،تحقیقاتی و دانشگاهی، بهترین کار بوجودآوردن شانس اشتغال در بازار آزاد است که فقط با آموزش فن و حرفه های فوق الذکر و با بالابردن مهارت های فوق امکان این کار فراهم می شود.
البته قرار نیست که دروس دانشگاهی حذف شوند. بلکه نیاز است محتوای دروس تغییر یابند. بعضی سر فصلها کاربردی شوند و بجای راه اندازی مراکز فنی و حرفه ای منابع طبیعی و کشاورزی، خود دانشگاه ها و دانشکده ها تبدیل به مراکز فنی و حرفه ای شوند.
بنظرم شانس دانشگاه های آزاد که در تصمیم گیری آزادتر هستند بیشتر است و شاید کلید حل بحران بداستقبالی از رشته های منابع طبیعی دانشگاه های آزاد همین استراتژی باشد.
انشاله که مسئولین و مدیران تصمیم گیر ببینند و در اجرای این تصمیم یعنی آوزدن فن و حرفه به دانشگاه ریسک کنند.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : شغل های جدید، اشتغال، آموزشی، منابع طبیعی، دانش آموختگان،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 15 تیر 1396
معضل بیکاری فارغ التحصیللان رشته های منابع طبیعی مانند سایر درس خوانده های بسیاری از رشته های دیگر، چالش امروز جامعه ماست. سوال این است که آیا این جوانان حق ندارند کار تخصصی داشته باشند؟!.
مقصر این روند کیست؟
از مقصر که بگذریم باید به فکر چاره باشیم و جلوی ضرر بیشتر از ین را بگیریم. چاره کار این است که توانمندی متخصصین را در بخشهای غیردولتی بالا ببریم.
البته باید برای فارغ اتحصیلان فعلی می بایست در قالب طرح های حفاظت از منابع طبیعی کار ردیف کنیم. ولی برای دانشجویان جدیدالورود می بایست عناوین دوره های آموزشی و دروس را به سمت فن و حرفه آموزی سوق بدهیم به نحوی که بجاری کارشناس، تکنسین و نیروی مولد بار بیاوریم. در بین دروس هم فقط به عناوین منابع طبیعی بسنده نکنیم بلکه به سایر رویکردهای کشاورزی و .. نیز فکر کنیم. یعنی دانش آموخته منابع طبیعی باید بعد از فارغ التحصیلی توان کارآفرینی و کاریابی در بازار آزاد را داشته باشد.
الان دانشگاه ها اشباع شده اند. بنابراین هیئت علمی نیاز نداریم. در حالیکه فارغ التحصیلان الان دکترا فقط توانمندی تدریس دارند!.
ادارات دولتی نیز کمتر تمایل به جذب نیرو دارند. بنابراین امیدی به جذب نیرو در آینده نیست.
چاره کار فقط این است:  دانشکده های منابع طبیعی را به مراکز فنی و حرفه ای کارآفرینی و کاریابی تبدیل کنیم. 




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : کارآفرینی، کاریابی، جذب نیرو، بیکاری، منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 14 تیر 1396

خلاصه

فساد اداری از جمله پدیده‌های سازمانی است که روند توسعه کشور‌ها را به طور چشمگیر بامشکل رو برو می سازد. کشور ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. رشوه بعنوان یکی از رخنمون های اصلی فساد اداری، بویژه در سیستم های دولتی شایع بوده و سلامت اداری را مختل نموده است. مقابله با فساد اداری در دستگاه­های متولی اداره جنگلها و مراتع کشور منجمله اداره کل منابع طبیعی استان گیلان امری ضروری بنظر می­رسد. در این پژوهش، عوامل بیرونی و درونی موثر بر بروز رشوه خواری در مدیریت منابع طبیعی توسط گروه کارشناسی احصاء گردید و بعد از دسته بندی علل، اهمیت آنها از طریق روش تحلیل سلسله مراتبی  تحلیلی مورد مقایسه زوجی قرار گرفته و شاخص های تاثیر گذار رده بندی شدند. از بین عوامل بیرونی شاخص های قوانین و مقررات و سازمانی اداری مدیریتی، اقتصادی اجتماعی و فرهنگی و از بین عوامل درونی، شاخص های اعتقادی مذهبی، اخلاقی و وراثتی اکتسابی بترتیب دارای بیشترین اهمیت در بروز رشوه موثر بودند.

واژگان کلیدی:

فساد اداری، رشوه، عوامل بیرونی، عوامل درونی

منبع: اولین همایش ملی جنگلهای شمال گذشته حال آینده- دانشگاه گیلان1396



نوع مطلب : مقالات علمی، 
برچسب ها : فساد اداری، رشوه، عوامل، منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 23 خرداد 1396

کارآیی(Efficiency) و اثر بخشی (Effectiveness) دو جزه اصلی از مفهوم کلی بهره وری (productivity) هستند که اصلاح و بهبود بهره وری در هر رشته تخصصی یا بخش اجرایی از آنها نشات می گیرد.

به زبان عامیانه، کارآیی یعنی کار را درست انجام دادن. در اصطلاح مهندسی به آن "راندمان" هم می گویند. اثربخشی یعنی کار درست را انجام دادن. این دو درصورتی می توانند، محل یا موضوع انجام کار را به بهره وری بیشتر برسانند که، باهم اجرا شوند و مکمل همدیگر باشند.

کارآیی در صورت نداشتن اثربخشی به مفهوم اجرای نمایشی کار است. همانطور که در شعر شیخ اجل سعدی علیه الرحمه ، فقدان اثربخشی در پیمایش راه توسط مسافری که قصد کعبه نموده، اما راه را به اشتباه می پیماید، بخوبی بیان شده است:

ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی        کین ره که تو می‌روی به ترکستان است

در بحث پژوهش، کارآیی به مفهوم انجام پژوهش هاست که در بخش منابع طبیعی، همانند سایر رشته ها و تخصص های داخل کشور به قدر کافی انجام می شود. مفهوم اثربخشی در فرایند پژوهش از جمله در مدیریت منابع طبیعی به معنی نقش پژوهش و تحقیقات در حل مشکلات اجرایی داخل کشور(با اولویت بیشتر) است که وضعیت،قدر و منزلت آن مانند سایر تخصص ها و رشته ها در ایران از مقدار رضایت بخشی برخوردار نیست.

دلایل اصلی این مسئله کاملا روشن است: فاصله و تفکیک وظایف بین دانشگاه و نهادهای متولی تحقیق و پژوهش با دستگاه های اجرایی.

نتیجه این تفکیک در منابع طبیعی، مانند همه علوم تجربی در ایران آز ان جهت، فاجعه بارتر می گردد که:

1-    بعضی ازآموزش دهندگان تخصص های اجرایی، خود فاقد تجربه اجرایی بوده، بنابراین هنر اتصال به بخش های اجرایی را عملا بکار نمی گیرند. یا منفعلانه برخورد نموده و مسئولیتی را در اثربخش بودن آنچه آموزش می دهند احساس نمی کنند. البته ممکن است از تکنیک های به روز شده سطح دنیا استفاده کنند. ولی نتایج بدست آمده از مطالعات و مقالات، دارای تجریه و تحلیل مطلوب نیستند که بتوانند تغییردهنده وضعیت موجود مدیریت منابع طبیعی داخل کشور باشند. بهمین خاطر بیشتر مطالعات و مقالات جنبه توسعه ای دارند تا کاربردی. بعضی از مقالات روی بدیهیات و امور تکراری و فاقد اولویت تحقیق کار می کنند. بعبارتی دیگر تقاضا محور نیستند.

همچنین بجز مقالات و نتایج تحقیقاتی، جزوات آموزشی نیز، بعضا به روز نیستند. یعنی بعضا، متناسب با موضوعات روز دستگاه های اجرایی کشور ارائه نمی شوند.

2-    بعضی از اجرا کنندگان تحقیق، از تجربه کمتر متصل به تخصص برخوردار بوده یا فاقد هرگونه آشنایی با روند اجرایی امور و محیط کار بوده، در نتیجه جمع کننده خوبی در یک فرایند تحقیق نیستند.در نتیجه شکل کار خوب انجام می شود، ولی اثربخشی درستی را در پی ندارد.

چاره کار چیست؟. چگونه به مسیر اصلی پیشرفت و توسعه در روند پژوهش و تحقیق در بخش منابع طبیعی کشور دست پیدا کنیم؟. از کجا شروع کنیم؟

روش عملی بنا بر وضع موجود، بدون آن که بخواهیم ساختارهای اجرایی و اداری(یعنی بخش سخت افزاری) را تغییر دهیم، تغییر در بخش برنامه ریزی(بخش نرم افزاری مدیریت)است.

سهل الوصول ترین راه این است که تمام موضوعات تحقیقی و پژوهشی در سطوح دانشگاهی و مراکز تحقیقاتی مربوط به تخصص های منابع طبیعی کشور، توسط ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها (با هماهنگی سازمان جنگلها) ارائه گردیده و هر تحقیق مورد نظر توسط تیمی با عضویت کارشناس دستگاه اجرایی انجام شود. مهم تر آنکه، بعد از اتمام تحقیق، جلسه دفاعیه با حضور مسئول مربوطه دستگاه اجرایی ارائه گردد و نتیجه بدست آمده در فرایند اجرایی عملا بکار گرفته شود یا تمهیدات لازمه فراهم گردد.

اجرای این روند، معجزه ای را در بخش های منابع طبیعی کشور ایجاد می کند. هزینه های تحقیقاتی ضروری برای تحقیقات واجب الاجرا را فراهم می کند. از اتلاف هزینه های اجرایی می کاهد و ...

جان کلام این که: هر دو بال سیمرغ بهره وری در منابع طبیعی به سمت هدف مطلوب به پرواز در می آیند.. به امید آن روز.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : کارآیی، اثربخشی، پژوهش، تحقیق، منابع طبیعی، مقالات،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 22 بهمن 1395


سال نو مبارک.

پیام رهبر معظم انقلاب در سال جدید(1395) در مدیریت منابع طبیعی چه معنایی دارد؟

در سال های اخیر مشارکت مردم در حفاظت و نگهداری و بهره برداری اصولی از منابع طبیعی ،بعنوان یکی از اصول بلامنازع مدیریت منابع طبیعی سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور تبدیل شده است. ارزیابی این رویکرد از ایده تا عمل نشان می دهد که هنوز تا تحقق آرمان سازمان مذکور، فاصله معنی داری وجود دارد یا بعبارتی دیگر، کارهای زیادی می توان انجام داد.

اما منابع طبیعی، آزمایشگاه آزمون مکرر خطا و تجربه نیست! چون یک تصمیم نادرست به قیمت نابودی عرصه و اعیان طبیعی و خدادادی پیش خواهد رفت.

عرصه های منابع طبیعی مملو از بهره برداران سنتی دایم و موقت است.بعبارت دیگر انسان بعنوان جزء غیرقابل تفکیک اکوسیستم های طبیعی ایران است.بنابراین نمی توان این جزء از اکوسیستم را نادیده گرفت. اما باید قلمرو بقیه موجودات نیز محترم شمرده شود تا شرط بقاء اکوسیستم های طبیعی و تعادل حیات کره زمین مدنظر قرار گیرد.

ما در مدیریت منابع طبیعی می بایست اول، از عرصه های منابع طبیعی حفاظت و صیانت کنیم تا کمیت و کیفیت طبیعت خدادادی  حفظ شود( رعایت شرط بقاء). دوم، بهره برداری اصولی ، فقط در نقاط مجاز در حد توان اکولوژیک انجام شود.

بدلیل تراکم جوامع انسانی و وابستگی جوامع روستایی به عرصه های منابع طبیعی ایران، مشارکت مردم برای حفظ منابع طبیعی و بهره برداری آن، مسئله ای اجتناب ناپذیر و حیاتی قلمداد می گردد.

اتکاء به مردم برای حفظ منابع طبیعی و تامین بخشی از نیازهای مادی و معنوی جامعه، همان اقتصاد مقاومتی است یعنی تکیه به توان و تولید داخلی.

توان مندی گردشگری(صنعت اکوتوریسم)، پتانسیل آبزی پروری،زنبورداری،تولید و پروش گیاهان دارویی و... همگی از استعدادهای خدادادی طبیعت ایران به شمار می روند که البته با تشخیص کارشناسی در هر نقطه خاص امکان اجرا دارند.

بکارگیری مدل های تصمیم گیری در تولید منابع جدید اشتغال و کسب درآمد در عرصه های منابع طبیعی بوسیله رویکرد تبدیل تهدید به فرصت در شمال کشور از جایگاه خاصی برخودار است که با اصلاح روش های قبلی بهره برداری از منابع طبیعی خصوصا در جنگلها می توان به اهداف مطلوب دست یافت. بعبارتی دیگر با اتکاء به سیاست اقتصاد مقاومتی در مدیریت منابع طبیعی، می توان انقلابی در تاثیر گذاری و نقش آفرینی منابع طبیعی در اقتصاد مقاومتی و تحقق فرامین رهبر معظم نظام ایجاد نمود.

امام این مهم نیاز به تحول و انقلاب در افکار ما دارد تا بتوانیم ایده های خود را به مرحله اقدام و عمل برسانیم.

این انتظاری است که بزرگ ما از بدنه اجرایی کشورانتظار دارند و چه خوبست به این پیام در مدیریت منابع طبیعی لبیک بگوییم.

تحقق این پیام در مدیریت منابع طبیعی منوط به این است که حداکثر تا پایان اردیبهشت ماه طرح های الگویی خود را ارائه و مصوب نماییم و در ماه های دیگر سال آنها را اجرا نماییم.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : اقتصاد مقاومتی، منابع طبیعی، مدیریت، تصمیم گیری، تولید، اشتغال، اکوسیستم،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 8 فروردین 1395

در سال های اخیر، پدیده زمین خواری در اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، به یک بحران حاد تبدیل و شناخته شده است.

زمین خواری در کشاورزی: یعنی تغییر در کاربری اراضی تولیدی کشاورزی، به نحوی که بازگشت عرصه به زراعت مجدد امکان پذیر نباشد.

زمین خواری در اراضی منابع طبیعی: یعنی تصرف عرصه،قطع اشجار جنگلی،تغییر ماهیت طبیعی جنگل و مرتع از طریق تبدیل به اراضی زراعی و ایجاد ساخت و ساز و احداث جاده دسترسی.

زمین خواری در عرصه منابع طبیعی معمولا در دو مرحله انجام میگیرد. مرحله اول-تصرف عرصه توسط دامدار یا بهره بردار سنتی و بومی منطقه. مرحله دوم-تغییر کاربری عرصه توسط متصرف یا فرزند وی یا فروش عرصه به مهاجرین و در نهایت تغییر کاربری عرصه با ساخت و ساز ویلا و کلبه های ییلاقی.  

علایم پدیده شوم زمین خواری عبارتند از: تقسیم عرصه به سطوح کوچکتر(خرد کردن عرصه)، ایجاد ساخت و ساز در بخشی از عرصه، حصارکشی با دیوارهای بلوک و سیمان، ایجاد مسیر دسترسی به ساختمان،انتقال برق،آب و گاز به عرصه تغییر کاربری داده شده، استقرار یک خانه جدید الاحداث با شیروانی رنگی بنام ویلا، احداث فضای سبز تصنعی و پرنیاز به آب،حفر یک حلقه چاه عمیق، ترویج فرهنگ به رخ کشیدن ثروت و دارایی(فاصله طبقاتی)، بین اقشار مختلف مردم روستا، استفاده چندروزه از ساختمان ویلایی در طول سال، تردد با خودروهای لوکس در روستا(ترویج فرهنگ مصرف گرایی بجای فرهنگ تولید و کار)، گماردن خانوار روستایی بعنوان سرایدار و نگهبان ساختمان

هشدار:گذشتگان، عرصه های طبیعی و تولیدی را برای ما باقی گذاشتند که ما در عین استفاده، آنها را بعنوان امانت نسل بعدی نگهداری نماییم. متاسفانه زیاده خواهی ما در اثر شیوع آفت خودخواهی و همه چیز را برای خود خواستن، آنقدر نسل فعلی را درگیر خود کرده که یک لحظه خوشی را به قیمت تباهی بنیان حیات کره زمین طلب می کند!.

اگر در برخورد با پدیده زمین خواری، جدی نباشیم، در آینده نزدیک جنگلها،مراتع، اراضی کشاورزی و روستاهای خود را از دست خواهیم داد.

بحران جدی است. به هوش باشیم.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، تصرف، کشاورزی، منابع طبیعی، جنگل، ویلا، روستا،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 8 فروردین 1395
بهره برداری منابع طبیعی از جمله برداشت متعادل از جنگلهای شمال در قالب طرح های جنگلداری در 2 سال اخیر دچار ابهامات زیادی گردید. گروهی خواهان توقف بهره برداریشدند و شعار استراحت جنگل را سر می دادند. اما قاطبه کارشناسان امر، بهره برداری اصولی از جنگل های شمال را تنها راه احیاء و حفاظت آن میدانند.دلیل این گروه هم این است که جنگلهای فاقد طرح های جنگلداری فعال ، خودبخود در استراحت به سر می برند ولی وضعیت آنها بدتر شده است.بنابراین با شعار نمی شود جنگل را اداره نمود.
خوشبختانه با ابلاغ سیاست های کلی محیط زیست کشور توسط رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی) ، تکلیف مشخص شد و در واقع جواب دلواپسان نیز داده شده است.در بند6 ساست ابلاغی معظم له در مورد بهره برداری ،
اعمال محدودیت قانونمند در بهره‌برداری از این منابع متناسب با توان اكولوژیك (ظرفیت قابل تحمل و توان بازسازی) آنها بر اساس معیارها و شاخص‌های پایداری، ذکر شده است که با کاهش برداشت های فعلی و اصلاح بهره برداری متناسب با طرح کنترل پایش جنگلهامصوب سال92 هیئت محترم دولت و سیاستی که هم اکنون سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور در پیش گرفته است کاملا همخوانی دارد.
امید است سازمانهای متولی منابع طبیعی و محیط زیست کشور در این خصوص همکاریهای گسترده ای را اعمال نموده و جامعه دانشگاهی نیز فعالانه تشریک مساعی نمایند تا بهره بر داری اصولی منجر به احیاء و حفاظت از جنگلها شود.


ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : سیاست های کلی محیط زیست، رهبر معظم انقلاب، منابع طبیعی، بهره برداری، جنگلهای شمال، طرح های جنگلداری،
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 26 آبان 1394
قانون فعلی، روزنه ای برای سوء استفاده های غیرقانونی(الزامی برای تصویب قانون مبارزه با زمین خواری)است.
زمین خواری در اراضی ملی، پدیده ی شومی است که بعد از اجرای قانون زمین شهری (ماده10قانون و20آیین نامه اجرایی آن) و قانون تولید و عرضه ی مسکن (ماده4 و ماده8 با آیین نامه های اجرای مربوط ) بویژه با طراحی و اجرای  طرح هادی مسکن روستایی در دهه ی هشتاد،  شیوع گسترده ای پیدا کرد.
رویکرد اول این بود که طرح هادی در روستاهای متصل به اراضی ملی تهیه و اراضی ملی را مورد تهدید جدی قرار داد و اراضی تصرفی منابع طبیعی را دربر گرفت.بعد از آن بود که عده ای برای ساخت ویلا در اراضی ملی استفاده نمودند.
رویکرد دوم، شیوع تب ویلاسازی در سایر روستاها و آبادی های واقه در مناطق خوش آب و هوای جنگلی و مرتعی بود که به تبعیت از ساختمان سازی طرح های هادی مسکن، موج ساخت و ساز در مناطق ییلاقی شروع شد.
در قانون طرح های هادی مسکن روستایی، قانون گذار راهی را برای کمک به قشر ضعیف و فاقد زمین و مسکن در روستاها را پیش بینی کرده بود. اما  سوء استفاده معنی دار! ار این تهسیل قانونی این بود که دلالان و زمین خواران از این ماده قانونی  استفاده نمودند و با توجه به رضایت روستائیان به فروش زمین، سودا گری خرید و فروش اراضی با ساخت و ساز به اوج خود رسید.حال پاسخگوی این روند ساخت و ساز در ارضی ملی توسط افراد غیر بومی و خوش نشنیان کیست؟! مسئله ای که می بایست توسط دستگاه های متولی اجرا و نظارتی مورد توجه جدی قرار گرفته و با متخلفین برخورد شده و به بوته فراموشی گذاشته نشود.
خوشبختانه در اوایل دهه 90، همه متوجه ساخت و ساز در اراضی ملی شده اند. اما جلوگیری از ساخت و ساز نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر می باشد.
آنچه اهمیت دارد وظیفه متولی مدیریت منابع طبیعی می بایست در اهم امور قرار گرفته و سایر دستگاه ها باید بر استراتژی ها و برنامه های این دستگاه تمکین نموده و برنامه های خود را با آن منطبق نمایند.
مهمتر از همه این است که قانونی نیز برای بستن راه های سوء استفاده از قوانین فوق الذکر مورد نیاز است.
واقعیت این است که قوانین فعلی کارآیی لازم،همه جانبه،قاطع و سریع العمل را برای مقابله با موارد زمین خواری ندارد. از طرفی متاسفانه با تصویب قانون ضابطین دادگستری در سال1392، کارآیی تبصره ذیل ماده 55 (که مربوط به رفع تصرف آنی از اراضی منابع طبیعی است) کاهش یافته است. ماده690 نیز به تصرف عدوانی اشاره داشته و در خیلی از موارد تصرفات منابع طبیعی، مصداق ندارد.
پیگیری از طریق حقوقی که با دادخواست خلع ید انجام می شود نیز با اطاله دادرسی مواجهه بوده و به دلیل وجود آثار و شواهد تصرف و اتکاء قضات محترم به نظرات کارشناسان دادگستری(که بعضا سبق تصرفات ماضی را دلیلی بر مالکیت می دانند) در خیلی از موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
لذا پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان مبارزه با زمین خواری تهیه،تصویب و اجرا گردد.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : قانون زمین خواری، زمین خواری، مجلس شورای اسلامی، اراضی ملی، منابع طبیعی، رفع تصرف،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394

مطابق قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی» عبارت « یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌گردد.
ب ـ دو بند زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (8) الحاق می‌شود:
3
ـ هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
لذا قرار بود زمین در اختیار افراد فاقد زمین بومی روستا(که در فرایند تعولید روستا نقش دارند)آن هم بمیزان200مترمربع قرار گیرد.

بعد از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای از سال1387، متاسفانه اجرای این قانون در روستاهای همجوار اراضی ملی (که می بایست با احتیاط کامل و با هدف حفظ تمامیت اراضی منابع طبیعی کشور اجرا می شد) با شتاب غیر متعارف به اجرا گرفته شد. در نتیجه سودجویانی که هدف ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا را داشتند از فقر روستاهای حاشیه جنگلها و مراتع بهره برداری نموده و با شعار توسعه روستا، اهداف خود را به مشاورین طرح ها القاء نموده و خصوصا از مهاجرت معکوس به روستا استفاده حداکثر را نمودند. اینکه روستاها در حال پیشرفت بوده و دیگر خبری از مهاجرت جمعیت از روستا به شهر نیست بلکه مهاجرت معکوس شده است! . این خبر برای کسانی که فقط با آمار نتیجه می گیرند بسیار جالب بود و آن را بعنوان یکی از شاخص های توسعه در مناطق کم توسعه یافته می دانستند. غافل از آن که زیر این خبر زیبا و خوش خط و خال، تراژدی زیانباری نهفته بود: جمعیت جوانان بیکار روستا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.بنابراین برای کسب کار و اشتغال

ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، منابع طبیعی، قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، ویلاسازی، روستاها،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 3 مهر 1394

در حال حاضر مدیریت منابع طبیعی با چالش های  زیادی مواجه است که اهم آنها عبارتند از:

1-ازدیاد عوامل تخریب کننده جنگلها و مراتع خصوصا سوء استفاده از قوانین و مقررات برون سازمانی در دو دهه اخیر

2-افزایش ضریب نفوذ سکونت مردم در عرصه های منابع طبیعی با ارائه خدمات عمومی جاده،برق،آب،گاز و...

3-بهره برداری سنتی از منابع طبیعی بویژه دامداری سنتی

4-کاهش کمی و کیفی تراکم و ترکیب گونه های جنگلی و مرتعی

5-افزایش کمی و کیفی مناطق بحرانی در عرصه های منابع طبیعی داخل کشور و کشورهای همجوار

6-محدودیت شدید اعتبارات مورد نیاز و زمین گیر شدن طرح های مختلف مدیریت منابع طبیعی(با رویکرد جنگلداری،مرتعداری و آبخیزداری)

7-کاهش توانمندی مجریان و مقاطعه کاران و عاملین پروژه های مختلف مدیریت منابع طبیعی

8-عدم هماهنگی و مطابقت اطلاعات آکادمیک با امور اجرایی و ناکارا بودن نتایج تحقیقاتی در امور بنیادین و محوری مدیریت منابع طبیعی

و.......

با نگاهی گذرا به وضعیت دانشگاه های مرتبط با رشته های تخصصی جنگلداری،مرتعداری و آبخیزداری در می یابیم که فاصله ای معنی دار بین دانشگاه و اجرا وجود دارد. نه دستگاه اجرایی علاقمند به ارتباط مداوم و هدفمند با مراکز دانشگاهی است و نه دانشگاه چنین ضرورتی را حس می نماید!. بعضی از دانشگده های منابع طبیعی کشور،حتی فاقد جنگل یا مرتع آموزشی بوده و بطور موقت نیز از محیط های طبیعی در دروس عملی بهره نمی گیرند!.رشته جنگلداری آنقدر تئوری و تکراری و محدود به اطلاعات قدیمی و روزنامه ای شده که از همه گرایش های دبیرستانی حتی علوم انسانی ، افراد امکان ادامه تحصیل در این رشته را پیدا نموده و صرفا با گذراندن چند واحد پیش موفق به فارغ التحصیلی در تخصص علمی و عملی! جنگلداری می شوند.

وضعیت مراکز تحقیقات منابع طبیعی نیز مشابه بوده و با توجه به محدودیت اعتبارات، شاید وضعیت بغرنج تری را دارا است.خصوصا که ارتباط این نهادها با بخش اجرایی ،علیرغم موجودیت در یک وزارتخانه، مشابه ارتباط دانشگاه با اجرا است!.

در سالهای اخیر شاهد تحولات گسترده در نحوه بهره برداری از جنگل های شمال هستیم. بهره برداری از چوب جنگلهای شمال با تصویب طرح پایش و بهینه سازی حفاظت از سال 92 ، وارد فاز جدیدی شده است. امروز مسئولین ارشد سازمان جنگلها متمایل به حذف واژه "بهره برداری" هستند. شاید آنهایی که دور از بخش های اجرایی هستند ممکن است نسبت به این وضع انتقاد داشته باشند ولی واقعیت این است که تمایل فوق الذکر در نتیجه فشار افکار جمعی وعمومی جامعه، رهبری معظم نظام و بخش های دولتی(قوه های مجریه،مقننه و قضائیه) در خصوص تخریب منابع طبیعی کشور حاصل شده است. البته نظارت و نقدههای سازمان حفاظت محیط زیست کشور نیز بی تاثیر نبوده است.

بنابراین جا دارد که در سه بخش اجرا،تحقیقات و دانشگاه(مرتبط با جنگلداری،مرتعداری و آبخیزداری) بقول سهراب سپهری چشم ها را دوباره بشوییم و جور دیگر نگاه کنیم. تجدیدنظر در تئوری های وام گرفته از خارج کشور،تئوری پردازی برای ایده های جدید میتواند سرآغاز خوبی برای جنگلداری نوین در کشور خصوصا در شمال باشد.

باید بپذیریم که جنگلهای شمال برای بهره برداری های سنگین و متوسط مناسب نیست و تا الان با هر توجیهی برداشت کرده ایم راه به خطا رفته  و باید برگردیم. اما بهره برداری در حوزه های آبخیز عملا حذف نمی شود بلکه بهره برداری بعنوان ابزار اصلاح و بازسازی جنگل محسوب شده و فقط در حد آن برداشت می شود.با توجه به اینکه بهره برداری سبک با بهره برداری صنعتی و مکانیزه سازگار نیست بنابراین نباید به دنبال ایجاد مجریان بزرگ باشیم(گرچه تاکنون نیز در زمینه ایجاد شرکت های توانمند مجری طرح های جنگلداری که واجد تمامی توانمندیهای احیاء ،حفاظت و بهره برداری و جاده سازی و .. باشند ناموفق بوده ایم!)  ، ازاینرو بدلیل وجود جوامع بومی محلبی در محیط های جنگلی باید کار بهره برداری سبک را به آنها واگذار کنیم(با طراحی طرح های مناسب).

بنابراین حذف کلمه بهره برداری  را باید به فال نیک گرفته و بر همه دلسوزان منابع طبیعی کشور فرض است تا ایده های جدید و عملی را در جهت ارتقاء مدیریت منابع طبیعی ارائه نمایند. مطمئنا اثربخش ترین ایده ها در بستر مشارکت مردم برای نگهداری از جنگل و مرتع امکان پذیر خواهد بود.

در آینده به تعدادی از ایده های جنگلکاری و جنگلداری و حفاظت می پردازم.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : بهره برداری، دانشگاه، منابع طبیعی، جنگل، مرتع، مدیریت، آبخیزداری،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 18 تیر 1394

نیمرخ شمالی البرز تا دریای خزر دارای یک حوضه آخیز کلی است که بنام حوضه آبخیز جنوبی دریاچه خزر تعریف می شود. در این حوضه، آبهای جاری اعم از آبهای سطحی و زیر سطحی(آب چشمه ها و چاه ها) از خط الراس البرز شمالی تا جلگه های کیلان و مازندران و گلستان به در یاچه خزر و تالابهای متصل به آن می ریزند. متناسب با دره ها و رودخانه ها،  حوضه های آبخیز فرعی در این حوضه آبخیز بزرگ شکل گرفته اند.

البته شکاف های طبیعی  نیز در البرز وجود دارند که آب حوضه های دیگر را به حوضه خزر منتقل می کنند.مانند دره منجیل که سرمنشاء رودخانه سپید رود است وجریان هیدرولوژیک نیمرخ جنوبی البرز را به نیمرخ شمالی البرز متصل می کند.

تلفیق طبیعت با تمدن جوامع انسانی، آمایش سرزمین شمالی ایران را رقم زده است. بعبارتی دیگر شهرها و روستاها،شالیزارها، باغات چای و مرکبات و...،جنگلها،مراتع و دامداری سنتی و خوش نشینی(تفرج) در مناطق ییلاقی و کوهستانی که در دهه های اخیر متاسفانه بلای جان طبیعت شده است،جاده ها،حیات وحش و.... همگی کاریری های آمایش واقعی شمال هستند.

هرگونه فعالیت و کاربری که در طبیعت، با انسان ارتباط پیدا می کند را می توان به بهره برداری تعبیر نمود. اما از منظر قضاوت مردم، بهره برداری فقط به برداشت چوب از جنگل خلاصه می شود. حتی اگر پیش یک پزشک فوق متخصص مراجعه داشته باشیم و صحبت از جنگل های شمال شود، ایشان تمام تخریب منابع طبیعی را در برداشت چوب از جنگل می بینند. در حالیکه تخریب مرتع که در بالادست جنگلها واقع هستند و ارتباط آنچنانی با جنگل ندارد در نظر گرفته نمی شود. البته این مسئله در واقع یک معضل فرهنگی است که بدلیل عدم تکامل عمومی فرهنگ منابع طبیعی و محیط زیست اتفاق می افتد و جالب اینجاست که فرهنگ منابع طبیعی در جوامع بومی محلی، در لایه های مختلف اجتماعی پررنگ تر دیده می شود تا در جوامع شهری متمدن!.

اما از نگاه تخصصی می بایست تخریب طبیعت را در جزء جزء کابریهای طبیعی و مصنوعی آن جستجو نمود و بهترین روش شناسایی تخریب منابع طبیعی مطالعه بر روی حوضه های آبخیز در البرز شمالی از جمله در استان گیلان است.

در برنامه های راهبردی کلان کشور ازجمله برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور و طرح صیانت از جنگلهای شمال، بهره برداری از چوب جنگلهای شمال در حد تعادل اکولوژیک معرفی گردید. بهمین خاطر تمایل عمومی ،حتی مشاورین طرحها و برنامه ریزان به کاهش برداشت چوب معطوف شد که البته اقدامی سنجیده محسوب می شود. اما اتخاذ این سیاست که از ابتدای دهه هشتاد اجرا گردیده است هم اکنون به حدی از افراط رسیده که برداشت چوب، فقط به برداشت درختان پوسیده و ریشه کن خلاصه شده است. در حالیکه می دانیم درختان پوسیده، آشیان اکولوژیک موجودات کوچک و بزرگ است و  تمرکز برداشت بر روی این نوع درختان، اکوسیستم جنگل های هیرکانی را به خطر می اندازد. ضمنا با برداشت درختان پوسیده نه میتوان کار اقتصادی نمود(هزینه ها بیشتر از درآمد مکتسبه هستند) و نه ماده خام چوبی باکیفیت تحویل صنعت چوب کشور می گردد در نتیجه محصولات چوبی بی کیفیت و کم دوام تولید خواهند شد. پس چه بهتر است که بهره برداری جنگل های شمال متوقف گردد.



ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : تعادل اکولوژیکی، اکوسیستم، منابع طبیعی، حوضه آبخیز شمالی البرز، شمال کشور، خزر،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 22 خرداد 1394

چندی است که بحث تشکیل صندوق توسعه منابع طبیعی نسبت به گذشته جدی تر دنبال می شود. سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور بعنوان متولی مدیریت منابع طبیعی(جنگلها و مراتع) و آبخیزداری کشور در راستای جلب مشارکت مردم در مدیریت بهینه این منابع و به تبعیت از راهبرد ملی اصل 44، سعی نموده است تا با تبیین ضرورت تفکیک صندوق حمایت از منابع طبیعی از صندوق حمایت از کشاورزی ، عزم خود را بر اجرای تصمیم اجتناب ناپذیر حمایت از جوامع بومی محلی،بهره برداران،متخصصین منابع طبیعی و مجریان طرحها و پروژه های مدیریت منابع طبیعی به اثبات برساند. مطمئنا این تصمیم در صورت حصول نتیجه و دست یابی به اهداف پیش بینی شده (یعنی جنگلداری،مرتعداری و آبخیزداری اجتماعی)، رویکردی متفاوت از عملکرد سازمانی ارائه خواهد داد. جالب تر اینکه مبحث مذکور هنوز در تئوری پردازیهای آکادمیک داخل کشور، آنچنان که باید و شاید مطرح نشده است و چه خوب است که چنین مباحث کلیدی در دروس دانشگاهی نیز تدریس و بوسیله اساتید فن مورد تجزیه و تحلیل و تکمیل قرار گیرند.

صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، بنگاه مالی خاصی است که 49 درصد اندوخته اولیه آنرا دولت تامین می نماید و51 در صد آن به بخشهای غیر دولتی متعلق به بهره برداران مرتبط با منابع طبیعی و آبخیزداری تعلق دارد.هدف اصلی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، حمایت مالی از کلیه بهره برداران منابع طبیعی و آبخیزداری است.

بهره بردار منابع طبیعی و آبخیزداری کسی است که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم درعرصه(ملی یا غیر ملی)، یکی از فعالیت های مرتبط با مدیریت منابع طبیعی(در چارچوب حفاظت،احیاء،اصلاح و بهره برداری اصولی از جنگلها،مراتع و آبخیزداری) را انجام داده و منتفع میگردد. بدیهی است بهره بردارانی مد نظر و بعنوان جامعه هدف صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی محسوب می شوند که فعالیت آنها قانونمند بوده و به توسعه پایدار منابع طبیعی منجر شود.

حوزه فعالیت بهره برداران منابع طبیعی به دوقسمت کلی قایل تقسیم است:

1-بهره بردار داخل اراضی ملی و دولتی : طبیعتا در اراضی ملی و دولتی اعم از جنگل،مرتع،بیابان،اراضی ساحلی و... هرگونه اقدام بهره برداری یا اجرای طرح وپروژه ای خاص حتما می بایست منطبق بر قوانین و مقررات بوده ، به نحوی که حفاظت و احیاء منابع طبیعی را تضمین نماید. در غیر اینصورت پایداری و تجدید پذیری منابع طبیعی به خطر می افتد. بنابراین بهره برداران مورد نظر صندوق حمایت توسعه منابع طبیعی عبارتند از:دامداران و آبخیزنشینان دارای پروانه چرا،مجریان و عوامل اجرایی طرح های جنگلداری و جنگلکاری،حفاظت،بیابان زدایی،مرتعداری و آبخیزداری،مشاورین طراحی و مطالعات طرح های مذکور، متخصصین فنی و تکنسین های طرحهای مختلف مدیریت منابع طبیعی، پیمانکاران طرف قرارداد با دولت (البته لازم بیادآوری است اشخاص حقیقی یا حقوقی که بموجب پروانه رسمی صادره یا قرار منعقده با دولت فعالیت می نمایند بهره بردار موجود یا بالفعل و اشخاصی که امکان پیوستن به جرگه مذکور را دارند بهره بردار بالقوه اطلاق می شود).

بدیهی است بهره بردارن غیر قانونی از قبیل عوامل قطع غیر مجاز و قاچاق چوب و سایر محصولات منابع طبیعی،متصرفین زمین،ساخت و ساز کنندگان غیر مجاز در اراضی ملی،دامدارن فاقد پروانه،پیمانکاران غیر مجاز، متخلفین منابع طبیعی، سودجویان،سوداگران منابع طبیعی، تخریب کنندگان منابع طبیعی و از این دست، جزه بهره بردار محسوب نمی شوند.

البته بهره بردارانی که در خارج از عرصه های منابع طبیعی استقرار داشته، ولی بواسطه انعقاد قرارداد اجاره موقت یا دائم یا مجوز منابع طبیعی، بصورت مستمر از یکی از عناصر حیاتی منابع طبیعی از قبیل آب(آبزی پروری یا تولید آب معدنی)، چشم انداز(تفرجگاه طبیعی)،گلهای عناصر جنگلی و مرتعی(زنبورداری)و.. استفاده می نمایند بهره بردار منابع طبیعی تلقی می شوند.



ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، بهره بردار، منابع طبیعی، جوامع بومی محلی، مشارکت، سازمان جنگلها،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 25 اردیبهشت 1394
فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته منابع طبیعی امسال می تواند آغازی جدید برای همه دستگاهها و مردم در جهت حفاظت جنگلها و مراتع و منابع طبیعی و محیط زیست کشور یاشد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پیام طبیعت : در این دیدار حضرت آیت الله خامنه ای، مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی به حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با  تهیه سند ملی محیط زیست و  پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به دیدگاه اسلام در خصوص اهمیت حفظ زمین و ثروتهای عمومی کره خاکی گفتند: اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل اس

حضرت آیت الله خامنه ای، چالش زیست محیطی را چالشی فراگیر در سراسر جهان برشمردند و با اشاره به آثار بلندمدت مسائل زیست محیطی، خاطرنشان کردند: تجربه‌های کشورهای مختلف نشان می دهد بسیاری از مشکلات محیط زیستی قابل پیشگیری و دارای راه حل هستند
ایشان به عنوان نمونه به موضوع آلودگی هوا در کلان شهرها و پدیده ریزگردها اشاره و تأکید کردند: این مشکلات، با صبر و حوصله و تدبیر و پیگیری لازم، قابل حل هستند.

رهبر انقلاب اسلامی افزودند: مسئله محیط زیست، مسئله این دولت یا آن دولت، مسئله‌ی این شخص یا آن شخص و مسئله این جریان و یا آن جریان نیست بلکه موضوعی کشوری و ملی است که باید برای حل مشکلات مرتبط با آن، همه دست به دست یکدیگر دهند.

رهبر انقلاب اسلامی هوا، آب و خاک را سه عنصر اصلی در محیط زیست برشمردند و گفتند: برای حل مسائلی همچون آلودگی هوا در کلان شهرها، و پدیده گرد و غبار و همچنین کمبود آب و فرسایش خاک، بیشتر از تبلیغات، باید کار و تلاش جدی و پیگیری مستمر انجام داد.

حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به جنگل ها و مراتع به عنوان ریه های تنفسی شهرها و عوامل نگهدارنده خاک، از دست اندازی افراد سودجو به جنگل ها و منابع طبیعی بخصوص در شمال کشور ابراز تأسف شدید کردند و افزودند: دستگاههای مسئول باید قاطعانه با تعدی به جنگل ها به هر بهانه ای اعم از هتل سازی و جذب گردشگر و ساخت حوزه علمیه و برخی توجیهاتِ به ظاهر قابل قبول، مقابله کنند.

ایشان پدیده زمین خواری و اخیراً کوه خواری و ساخت و ساز در ارتفاعات را از دیگر مسائل رنج آور و اسف بار دانستند و تأکید کردند: باید در قانون، اینگونه اقدامات جرم تلقی شوند و افراد سوءاستفاده کننده بی هیچ اغماضی مورد تعقیب قضایی قرار گیرند و اگر  در دستگاهها نیز کوتاهی انجام گیرد، باید با عوامل این کوتاهی هم بشدت برخورد شود.

رهبر انقلاب اسلامی با تأکید بر اینکه حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است افزودند: تهیه سند ملی برای محیط زیست، پیوست محیط زیستی برای همه طرح های عمرانی، صنعتی و تجاری، پالایش و بازنگری قوانین برای جرم انگاری تخریب محیط زیست، و تقویت نظارت های بی اغماض از مهمترین راهکارها برای حفظ محیط زیست و مقابله با سود جویان و قانون شکنان است.


حضرت آیت الله خامنه ای، نقش آفرینی مردم برای حفظ محیط زیست و فرهنگ سازی در جامعه بوسیله رسانه ملی را مهم ارزیابی و خاطرنشان کردند: مطالبی که باید بیان شوند، امروز گفته شد و از این پس مردم باید قضاوت کنند که کدام دستگاهها به وظیفه خود برای حفظ محیط زیست عمل می کنند و کدام دستگاهها برای حفظ محیط زیست، تلاش و اقدام لازم را انجام نمی دهند.


حضرت آیت الله خامنه ای، مسئولان و دست اندرکاران منابع طبیعی به حفظ محیط زیست، حل مسائل و مشکلات زیست محیطی همچون آلودگی هوا، پدیده ریزگردها و دست اندازی به جنگل ها و مراتع و فضاهای سبز را نیازمند برنامه ریزی، تدبیر، پیگیری مستمر و جدی و قاطعیت دستگاههای مرتبط دانستند و تأکید کردند: حفظ محیط زیست یک وظیفه حاکمیتی است که باید با  تهیه سند ملی محیط زیست و  پیوست زیست محیطی برای همه طرحهای عمرانی و صنعتی و همچنین جرم انگاری تخریب محیط زیست، به این وظیفه بسیار مهم، عمل شود.
اسلام و ادیان الهی همواره بر لزوم احساس مسئولیت انسان در قبال طبیعت و حفظ تعادل میان انسان و طبیعت تأکید کرده اند زیرا عامل اصلی بروز مشکلات زیست محیطی بر هم خوردن این تعادل است.



نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : محیط زیست، منابع طبیعی، مقام معظم رهبری، تخریب جنگلها،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 20 اسفند 1393

امروز 28/10/93به عنوان نماینده اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان گیلان در جلسه هماهنگی برای جشنواره علم  تا عمل که توسط معاونت پژوهش استانداری گیلان برگزار شده بود شرکت نمودم.از تمام دستگاههای اجرایی خواسته شد که پروژه های تحقیقاتی که با شرکت های دانش بنیان(شرکت های تحت مدیریت و نظارت پارک علم و فناوری قرار دارند) قرارداد منعقد گردیده و نتایج مطلوبی از نظر تولید محصول جدید یا بهینه سازی تولید یا روش جدیدی که نهایتا منجر به اشتغال و فناوری وکسب درآمد و ... می شود را ارائه نمایند و با ثبت نام در سایت جشنواره علم تا عمل(که از 5بهمن ماه فعالیت خود را شروع می کند) در گردونه رقابت با سایر طرحها و نوع آوریها قرار گیرند.

بعد از مروری کواه به ناداشته های دستگاه خود پی بردم و حتی در بین تحقیقات صورت گرفته و مقالات موجود نیز نتیجه و مورد قابل توجه ای که بتوان آنرا بعنوان موضوع شاخص و دارای خروجی تولید و درآمد و متحول کننده وضع موجود مطرح نمود پیدا نکردم.  آرزو کردم که ای کاش:

با دانشگاه و مراکز تحقیقاتی و پارک علم و فن آوری، ارتباطی تنگاتنگ داشتیم تا علاوه بر پرداختن روی مشکلات موجود و راهکارهای جدید،نتایج حاصله توسط شرکت های دانش بنیان ارائه می گردید.

البته آرزوی مذکور تنها نباید از سوی دستگاه اجرایی مطرح شود.  بلکه در این مقوله، رسالت مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان و دانشکده های منابع طبیعی دانشگاه گیلان و دانشگاه آزاد لاهیجان و رشت و.. بعنوان توانمندیهای تحقیقاتی استان گیلان، بیشتر از بخش اجرایی است.

امید است از همین حالا همه با هم به فکر مشارکت بیشتر بیافتیم و انشالله در سال های آینده مثل فراخوان امسال شرمنده نباشیم.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : دانش بنیان، علم و فن آوری، تحقیقات کاربردی، منابع طبیعی، مرکز تحقیقات، دانشگاه،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 دی 1393

از چندی قبل شکایتی از سوی فردی که مشمول اجرای تبصره ذیل ماده 55 قرار گرفته بود بر علیه اینجانب(که در زمان اجرای حکم رفع تصرف،بعنوان مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان بودم) مطرح شد. برای اخذ توضیح با فراخوان قاضی بازپرس،به مرجع محترم قضایی رفته و توضیحات لازم را ارائه نمودم.

موضوع رفع تصرف مذکور مانند سایر موارد مربوط به شخصی بود که فاقد مستثنیات و یا مدرک قانونی دال بر مالکیت بر عرصه مرتع ییلاقی بوده و حتی پروانه چرای دام نیز نداشت.ولی متاسفانه از گذشته مبادرت به احداث اعیانی وانه ییلاقی کرده بود علیرغم این مسئله ،اخیرا یک واحد اضافی دیگر نیز احداث نموده بود و با ورود بنده بعنوان مسئول مدیریت منابع طبیعی شهرستان قرار شد که جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در مناطق خوش آب و هوای ییلاقی(در جنگل و مرتع) ،وانه های جدیدالاحداث در اراضی ملی رفع تصرف شوند .طبیعتا وانه جدیدالاحداث فرد موصوف نیز مشمول رفع تصرفات کلی اداره قرار گرفت و تخریب شد و انصافا این نوع اقدامات، نقش پیشگیرانه ای در ساخت وساز های بعدی داشت.

اما شکایت فرد متخلف،موضوع جدید یا عجیب غریبی نیست چون از این دست شکایت ها،بر علیه مجریان قانون،زیاد مطرح می شود و مطمئنا به نتیجه ای هم نخواهد رسید. اما نکته تامل برانگیز، در فرخوان قاضی بازپرس محترم،در خواست ضمانت ایشان بعد از ادای توضیحات بود(یعنی ارائه فیش حقوقی در ازاء بازداشت نشدن!).

این وضع برای کسی که به نص صریح قانون عمل کرده و حتی برای اجرای رفع تصرف وفق تبصره ذیل ماده 55قانون حفاظت جنگل(می بایست به محض اطلاع مامورین منابع طبیعی نسبت به انجام وظیفه قانونی اقدام نمایند) از دادستان محترم حکم رفع تصرف را نیز دریافت نموده بود کاملا عجیب و غریب و شوکه برانگیز بود.

اگر این منوال برای مامورینی که به وظیفه قانونی خود عمل می نمایند تکرار شود( که متاسفانه ،تحقیقا برای سایر همکاران نیز اتفاق افتاده است) ،سئوال اساسی این است که :

آیا انگیزه و شهامت و جسارتی باقی می ماند که مامورین منابع طبیعی ،بمنظور برخورد ضربتی با متخلفین زمین خوار،در چارچوبی که قانون تعیین تکلیف نموده است انجام وظیفه نمایند و این دغدغه را نداشته باشند که بعد از رفع تصرف اراضی ملی، در صورت شکایت متخلفین،قضات محترم دستگاه قضا، از آنها حمایت می کنند؟

البته توقع زیادی نیست حداقل قضات محترم با دید اصل بر برائت به شکایاتی این چنین نگاه کنند نه با نگاه  اصل بر اتهام!    





نوع مطلب : خاطرات من، 
برچسب ها : قاضی، دادگستری، رفع تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، منابع طبیعی، شکایت، دستگاه قضایی،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 دی 1393


( کل صفحات : 2 )    1   2   


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی