تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - مطالب ابر قانون زمین خواری
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
قانون فعلی، روزنه ای برای سوء استفاده های غیرقانونی(الزامی برای تصویب قانون مبارزه با زمین خواری)است.
زمین خواری در اراضی ملی، پدیده ی شومی است که بعد از اجرای قانون زمین شهری (ماده10قانون و20آیین نامه اجرایی آن) و قانون تولید و عرضه ی مسکن (ماده4 و ماده8 با آیین نامه های اجرای مربوط ) بویژه با طراحی و اجرای  طرح هادی مسکن روستایی در دهه ی هشتاد،  شیوع گسترده ای پیدا کرد.
رویکرد اول این بود که طرح هادی در روستاهای متصل به اراضی ملی تهیه و اراضی ملی را مورد تهدید جدی قرار داد و اراضی تصرفی منابع طبیعی را دربر گرفت.بعد از آن بود که عده ای برای ساخت ویلا در اراضی ملی استفاده نمودند.
رویکرد دوم، شیوع تب ویلاسازی در سایر روستاها و آبادی های واقه در مناطق خوش آب و هوای جنگلی و مرتعی بود که به تبعیت از ساختمان سازی طرح های هادی مسکن، موج ساخت و ساز در مناطق ییلاقی شروع شد.
در قانون طرح های هادی مسکن روستایی، قانون گذار راهی را برای کمک به قشر ضعیف و فاقد زمین و مسکن در روستاها را پیش بینی کرده بود. اما  سوء استفاده معنی دار! ار این تهسیل قانونی این بود که دلالان و زمین خواران از این ماده قانونی  استفاده نمودند و با توجه به رضایت روستائیان به فروش زمین، سودا گری خرید و فروش اراضی با ساخت و ساز به اوج خود رسید.حال پاسخگوی این روند ساخت و ساز در ارضی ملی توسط افراد غیر بومی و خوش نشنیان کیست؟! مسئله ای که می بایست توسط دستگاه های متولی اجرا و نظارتی مورد توجه جدی قرار گرفته و با متخلفین برخورد شده و به بوته فراموشی گذاشته نشود.
خوشبختانه در اوایل دهه 90، همه متوجه ساخت و ساز در اراضی ملی شده اند. اما جلوگیری از ساخت و ساز نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر می باشد.
آنچه اهمیت دارد وظیفه متولی مدیریت منابع طبیعی می بایست در اهم امور قرار گرفته و سایر دستگاه ها باید بر استراتژی ها و برنامه های این دستگاه تمکین نموده و برنامه های خود را با آن منطبق نمایند.
مهمتر از همه این است که قانونی نیز برای بستن راه های سوء استفاده از قوانین فوق الذکر مورد نیاز است.
واقعیت این است که قوانین فعلی کارآیی لازم،همه جانبه،قاطع و سریع العمل را برای مقابله با موارد زمین خواری ندارد. از طرفی متاسفانه با تصویب قانون ضابطین دادگستری در سال1392، کارآیی تبصره ذیل ماده 55 (که مربوط به رفع تصرف آنی از اراضی منابع طبیعی است) کاهش یافته است. ماده690 نیز به تصرف عدوانی اشاره داشته و در خیلی از موارد تصرفات منابع طبیعی، مصداق ندارد.
پیگیری از طریق حقوقی که با دادخواست خلع ید انجام می شود نیز با اطاله دادرسی مواجهه بوده و به دلیل وجود آثار و شواهد تصرف و اتکاء قضات محترم به نظرات کارشناسان دادگستری(که بعضا سبق تصرفات ماضی را دلیلی بر مالکیت می دانند) در خیلی از موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
لذا پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان مبارزه با زمین خواری تهیه،تصویب و اجرا گردد.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : قانون زمین خواری، زمین خواری، مجلس شورای اسلامی، اراضی ملی، منابع طبیعی، رفع تصرف،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی