جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
هرگاه صحبت از سواد و علم به میان می آید، بلافاصله ذهن مان به سمت و سویی گرایش متمایل می شود که هرچه سواد بالاتر و تخصص بالاتر باشد رعایت استانداردها و قوانین و مقررات از سوی صاحبان آنها بیشتر و بهتر صورت می گیرد. ولی در اراضی منابع طبیعی، حداقل در ده سال گذشته رفتاری دیگر از بعضی از متخصصین و باسوادان جامعه سر زده است.
در حاشیه روستاهای واقع در جنگلهای شمال، اراضی ملی قرار گرفته اند که متاسفانه گروهی از جامعه هدف ما(یعنی با سوادان جامعه) اقدام به خرید آن و احداث ویلا در آن نموده اند. استفاده شخصی ازمنافع عموم. این نوع تصاحب زمین را چه بنامیم بجز زمین خواری.
فرضیات متعددی متصور است. خریدار زمین به طمع زمین ارزان، در خرید زمین بدون تحقیقات بیشتر عجله نموده است. خریدار زمین فکر نمی کرده که زمین ملی باشد و...
دلیل هرچه باشد نتیجه بررسی ما بر اساس شواهد میدانی نشان می دهد که گروهی از متولین باسواد جامعه مرتکب تخلف در اراضی ملی شده اند. یعنی منافع عمومی را به خصوصی تبدیل نموده اند. این نتیجه بیانگر این نکته مهم است که فرهنگ منابع طبیعی در بین باسوادان جامعه در حد ایده آل نیست.
مطمئنا به سودجویان و متخلفین برخورد می گردد. ولی دریغ از دانایان ما!




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، باسواد، دانا، منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 25 آبان 1397

در سال های اخیر، پدیده زمین خواری در اراضی منابع طبیعی و کشاورزی، به یک بحران حاد تبدیل و شناخته شده است.

زمین خواری در کشاورزی: یعنی تغییر در کاربری اراضی تولیدی کشاورزی، به نحوی که بازگشت عرصه به زراعت مجدد امکان پذیر نباشد.

زمین خواری در اراضی منابع طبیعی: یعنی تصرف عرصه،قطع اشجار جنگلی،تغییر ماهیت طبیعی جنگل و مرتع از طریق تبدیل به اراضی زراعی و ایجاد ساخت و ساز و احداث جاده دسترسی.

زمین خواری در عرصه منابع طبیعی معمولا در دو مرحله انجام میگیرد. مرحله اول-تصرف عرصه توسط دامدار یا بهره بردار سنتی و بومی منطقه. مرحله دوم-تغییر کاربری عرصه توسط متصرف یا فرزند وی یا فروش عرصه به مهاجرین و در نهایت تغییر کاربری عرصه با ساخت و ساز ویلا و کلبه های ییلاقی.  

علایم پدیده شوم زمین خواری عبارتند از: تقسیم عرصه به سطوح کوچکتر(خرد کردن عرصه)، ایجاد ساخت و ساز در بخشی از عرصه، حصارکشی با دیوارهای بلوک و سیمان، ایجاد مسیر دسترسی به ساختمان،انتقال برق،آب و گاز به عرصه تغییر کاربری داده شده، استقرار یک خانه جدید الاحداث با شیروانی رنگی بنام ویلا، احداث فضای سبز تصنعی و پرنیاز به آب،حفر یک حلقه چاه عمیق، ترویج فرهنگ به رخ کشیدن ثروت و دارایی(فاصله طبقاتی)، بین اقشار مختلف مردم روستا، استفاده چندروزه از ساختمان ویلایی در طول سال، تردد با خودروهای لوکس در روستا(ترویج فرهنگ مصرف گرایی بجای فرهنگ تولید و کار)، گماردن خانوار روستایی بعنوان سرایدار و نگهبان ساختمان

هشدار:گذشتگان، عرصه های طبیعی و تولیدی را برای ما باقی گذاشتند که ما در عین استفاده، آنها را بعنوان امانت نسل بعدی نگهداری نماییم. متاسفانه زیاده خواهی ما در اثر شیوع آفت خودخواهی و همه چیز را برای خود خواستن، آنقدر نسل فعلی را درگیر خود کرده که یک لحظه خوشی را به قیمت تباهی بنیان حیات کره زمین طلب می کند!.

اگر در برخورد با پدیده زمین خواری، جدی نباشیم، در آینده نزدیک جنگلها،مراتع، اراضی کشاورزی و روستاهای خود را از دست خواهیم داد.

بحران جدی است. به هوش باشیم.





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، تصرف، کشاورزی، منابع طبیعی، جنگل، ویلا، روستا،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 8 فروردین 1395
قانون فعلی، روزنه ای برای سوء استفاده های غیرقانونی(الزامی برای تصویب قانون مبارزه با زمین خواری)است.
زمین خواری در اراضی ملی، پدیده ی شومی است که بعد از اجرای قانون زمین شهری (ماده10قانون و20آیین نامه اجرایی آن) و قانون تولید و عرضه ی مسکن (ماده4 و ماده8 با آیین نامه های اجرای مربوط ) بویژه با طراحی و اجرای  طرح هادی مسکن روستایی در دهه ی هشتاد،  شیوع گسترده ای پیدا کرد.
رویکرد اول این بود که طرح هادی در روستاهای متصل به اراضی ملی تهیه و اراضی ملی را مورد تهدید جدی قرار داد و اراضی تصرفی منابع طبیعی را دربر گرفت.بعد از آن بود که عده ای برای ساخت ویلا در اراضی ملی استفاده نمودند.
رویکرد دوم، شیوع تب ویلاسازی در سایر روستاها و آبادی های واقه در مناطق خوش آب و هوای جنگلی و مرتعی بود که به تبعیت از ساختمان سازی طرح های هادی مسکن، موج ساخت و ساز در مناطق ییلاقی شروع شد.
در قانون طرح های هادی مسکن روستایی، قانون گذار راهی را برای کمک به قشر ضعیف و فاقد زمین و مسکن در روستاها را پیش بینی کرده بود. اما  سوء استفاده معنی دار! ار این تهسیل قانونی این بود که دلالان و زمین خواران از این ماده قانونی  استفاده نمودند و با توجه به رضایت روستائیان به فروش زمین، سودا گری خرید و فروش اراضی با ساخت و ساز به اوج خود رسید.حال پاسخگوی این روند ساخت و ساز در ارضی ملی توسط افراد غیر بومی و خوش نشنیان کیست؟! مسئله ای که می بایست توسط دستگاه های متولی اجرا و نظارتی مورد توجه جدی قرار گرفته و با متخلفین برخورد شده و به بوته فراموشی گذاشته نشود.
خوشبختانه در اوایل دهه 90، همه متوجه ساخت و ساز در اراضی ملی شده اند. اما جلوگیری از ساخت و ساز نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر می باشد.
آنچه اهمیت دارد وظیفه متولی مدیریت منابع طبیعی می بایست در اهم امور قرار گرفته و سایر دستگاه ها باید بر استراتژی ها و برنامه های این دستگاه تمکین نموده و برنامه های خود را با آن منطبق نمایند.
مهمتر از همه این است که قانونی نیز برای بستن راه های سوء استفاده از قوانین فوق الذکر مورد نیاز است.
واقعیت این است که قوانین فعلی کارآیی لازم،همه جانبه،قاطع و سریع العمل را برای مقابله با موارد زمین خواری ندارد. از طرفی متاسفانه با تصویب قانون ضابطین دادگستری در سال1392، کارآیی تبصره ذیل ماده 55 (که مربوط به رفع تصرف آنی از اراضی منابع طبیعی است) کاهش یافته است. ماده690 نیز به تصرف عدوانی اشاره داشته و در خیلی از موارد تصرفات منابع طبیعی، مصداق ندارد.
پیگیری از طریق حقوقی که با دادخواست خلع ید انجام می شود نیز با اطاله دادرسی مواجهه بوده و به دلیل وجود آثار و شواهد تصرف و اتکاء قضات محترم به نظرات کارشناسان دادگستری(که بعضا سبق تصرفات ماضی را دلیلی بر مالکیت می دانند) در خیلی از موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
لذا پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان مبارزه با زمین خواری تهیه،تصویب و اجرا گردد.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : قانون زمین خواری، زمین خواری، مجلس شورای اسلامی، اراضی ملی، منابع طبیعی، رفع تصرف،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394

مطابق قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی» عبارت « یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌گردد.
ب ـ دو بند زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (8) الحاق می‌شود:
3
ـ هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
لذا قرار بود زمین در اختیار افراد فاقد زمین بومی روستا(که در فرایند تعولید روستا نقش دارند)آن هم بمیزان200مترمربع قرار گیرد.

بعد از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای از سال1387، متاسفانه اجرای این قانون در روستاهای همجوار اراضی ملی (که می بایست با احتیاط کامل و با هدف حفظ تمامیت اراضی منابع طبیعی کشور اجرا می شد) با شتاب غیر متعارف به اجرا گرفته شد. در نتیجه سودجویانی که هدف ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا را داشتند از فقر روستاهای حاشیه جنگلها و مراتع بهره برداری نموده و با شعار توسعه روستا، اهداف خود را به مشاورین طرح ها القاء نموده و خصوصا از مهاجرت معکوس به روستا استفاده حداکثر را نمودند. اینکه روستاها در حال پیشرفت بوده و دیگر خبری از مهاجرت جمعیت از روستا به شهر نیست بلکه مهاجرت معکوس شده است! . این خبر برای کسانی که فقط با آمار نتیجه می گیرند بسیار جالب بود و آن را بعنوان یکی از شاخص های توسعه در مناطق کم توسعه یافته می دانستند. غافل از آن که زیر این خبر زیبا و خوش خط و خال، تراژدی زیانباری نهفته بود: جمعیت جوانان بیکار روستا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.بنابراین برای کسب کار و اشتغال

ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، منابع طبیعی، قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، ویلاسازی، روستاها،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 3 مهر 1394

طرح های هادی مسکن روستایی و طرح های جامع شهری در همجوار اراضی ملی، بزرگترین مجرای (متاسفانه) قانونی تصرف اراضی ملی را فراهم نموده است.حتی در مورد طرح هایی که شاید در حال حاضر مشکلی از نظر تصرف اراضی ملی ندارند ولی در دوره بعدی طراحی طرح های مذکور، به تبعیت از سیاست توسعه افقی روستا یا شهر، اراضی ملی متصل به آن در داخل شهر قرار می گیرند و اراضی با تعریف کاربری مسکونی و صنعتی و خدمات به ساخت و ساز اختصاص داده شده و ماهیت اراضی ملی چه در شکل ظاهری و چه از نظر تصاحب ملکی تغییر داده می شوند .

علت اصلی در ضمیمه نمودن اراضی ملی به محدوده شهر یا روستا را باید  زمان طراحی طرحها که بدست مشاورین مربوطه انجام می گیرد ، جستجو نمود. در آن زمان اراضی ملی در تصرف اشخاص بومی و محلی قرار داشته و بصورت سامانه دامداری علف چر عرفی یا توام با کاربریهای زراعی و باغی و سازه های دامداری و کشاورزی دیده می شوند و بدلیل بهره برداری نسبتا طولانی جوامع بومی محلی، این نوع اراضی ملی واقع در حریم روستا یا شهرها (بویژه در شمال کشور)، از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و بصورت تنک و کم درخت و جنگل مخروبه و با موجودی پایین تبدیل شده اند در نتیجه زمینه جلب توجه زمین خواران ، سودجویان، سرمایه گذاران، نیازمندان و مسئولین محلی را فراهم می نماید. طبیعتا با نزدیک شدن به کارشناسان مشاور طراحی طرح های توسعه شهری یا روستایی، آنها را به الحاق اراضی ملی حاشیه روستا یا شهر به محدوده طرح ترغیب می نمایند. با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش این اراضی برای متصرفین بومی محلی برای مردم اغنا کننده بوده و توسعه ساخت و سازهای بعدی منجر به بالا رفتن شاخص های توسعه و تجارت در محل زندگی آنها خواهد شد بنابراین مردم و مسئولین محلی از چنین طرح های توسعه محوری حمایت محض نموده، درواقع مصلحت ملی در قبال حفاظت و حراست از اراضی ملی را فدای خواسته های نسل فعلی ساکن در مناطق همجوار جنگلها یا مراتع می نمایند.

حال راهکار مقابله با این معضل چیست؟ بهترین راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از تصرف و الحاق اراضی ملی به محدوده طرح های توسعه محور شهرها و روستاها، اجرای طرح های حفاظتی با احداث کمربندهای حفاظتی در حدفاصل مرز منابع طبیعی با اراضی متعلق به مردم است. حال  اگر نگاهی به اعتبارات کمربندهای حفاظتی مدیریت منابع طبیعی در دهه 80 و دهه جاری(90) ، که با بیشترین حجم طراحی و اجرای طرح های هادی روستاها و شهرها مواجهه بودیم داشته باشیم، می بینیم که اعتبارات کمربندهای حفاظتی منابع طبیعی ، نه تنها متناسب باحجم فعالیتهای توسعه محور روستاها و شهرهای همجوار، افزایش نیافته، بلکه بدلایل مختلف کاهش نیز یافته است. با کاهش حجم فعالیت های حفاظتی مذکور، متاسفانه فرصت های بسیاری را برای حفظ و حراست از مرزهای منابع طبیعی از دست داده ایم. ولی بقول معروف  جلوی ضرر  را هرجا بگیریم منفعت است. پس بهترین اقدام در جهت حفاظت جنگلها و مراتع و جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی این است که:

1-    برای طرح های هادی مسکن بعدی حتما پروژه های کمربندهای حفاظتی را بعنوان جزء لاینفک و حتی پیش فرض توسعه روستاها و شهرها تعریف نموده و اجرایی نماییم.

2-    برای طرح های توسعه محور قبلی نیز در مناطق همجوار با جنگلها و مراتع ، طرح های حفاظت مربوط به احداث کمربندهای حفاظتی را طراحی و اجرا نماییم.

کمربندهای حفاظتی عبارتند از: بنچ مارک(نقطه مرزبان منابع طبیعی)، کمربند حائل فیزیکی،کمربند سبز، کانال، جاده

در جنگلداری مشارکتی، احداث کمربند حفاظتی با  در ختان مثمر بوسیله مردم بومی محلی توصیه می شود..





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، طرح هادی، مسکن، جنگلها، کمربند حفاضتی، حفاظت منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 مرداد 1394

تصرف اراضی ملی (تعریف کارشناسی )

        اقدام متصرّف به دست اندازی در اراضی ملی از طریق محصور کردن و تعیین حدود به اشکال مختلف ( مانند حصارکشی با سیم خاردار و چپر بندی ،تغییرکابری و ... ) ، احداث بنا و اشغال عرصه به نحوی که از عبور و مرور افراد دیگر و یا موجودات طبیعی جنگل ها و مراتع ممانعت به عمل آمده و مالکیت دولت بر اراضی ملی را بی اثر نماید تصرف نامیده می شود.

تصرف با درجه حداقل، یعنی تعیین حدود یا محصور کردن عرصه با هدف دامداری سنتی و چرای دام، که در جنگلها رواج دارد.

تصرف با درجه حداکثر ، یعنی تغییر کاربری عرصه به شکلی که شکل طبیعی و ظاهری عرصه و پوشش گیاهی آن در خطر نابودی قرار گیرد. در این نوع تصرف هدف ، مالکیت زمین است.

شکل اجرای عمل منجر به تصرف ممکن است بصورت خزنده یا تدریجی(مرحله به مرحله و نامحسوس) باشد یا به یکباره انجام گیرد.

همچنین تصرفات یا قدیمی اند و یا جدید.

راه های تصرف اراضی منابع طبیعی(قانونی و غیرقانونی):

         تقاضای واگذاری اراضی در بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی

         زراعت و باغداری در اراضی جنگلی حاشیه جنگلها و مراتع

         توسعه روستاها و آبادی های داخل و حاشیه جنگل

         گردشگری بدون مجوز در حاشیه جاده های جنگلی و ساخت وسازهای خوش نشینی در ارتفاعات ییلاقی

         دامداری سنتی و تبدیل جنگل به عرصه های علف چر یا چراگاه دام

         خرید و فروش اراضی جنگلی و مرتعی و افزایش تقاضای خریدوفروش اراضی منابع طبیعی

         اتخاذ سیاست توسعه افقی روستاهای حاشیه جنگل از طریق طرح های هادی مسکن روستایی(این مسئله در مورد شهرها نیز صدق می کند).

         عبور پروژه های خطوط انتقال آب ، برق ، گاز و جاده

         اختصاص اراضی جنگلی به طرح ساماندهی خروج دام و دامداران جنگل

 چند نکته مهم در خصوص تصرف منابع طبیعی:

         تصرفات عرفی اراضی جنگلی توسط دامداران،بعنوان بیشترین سهم تصرف در منابع طبیعی، یک معضل مزمن و مهمترین عامل تخریب جنگل تلقی میگردد.

اگر به جنگلها استراحت داده شود یعنی جنگلها به حال خود رها شوند، تصرفات عرفی بومیان و دامداران بیشتر و شدیدتر از گذشته می شود.جالب اینجاست که این نوع تصرفات در هیاهوی فقر و محرومیت و توسعه نیفتادگی روستاها و آبادیهای داخل جنگلها و مراتع ،عمدا پنهان می مانند تا توجه مسئولین به برخوردهای قانونی معطوف نشود.

         تصرف اراضی ملی ودولتی در حاشیه جنگلها،مراتع و اراضی ساحلی با هدف توسعه باغداری وزراعت و تفریح و تفرج نگران کننده است.در حال حاضر با برگشت نسل دوم و حتی نسلهای بعدی به زادگاه های آباء و اجدادی مواجه هستیم که بیشتر بدنبال تفریح و تفنن هستند در کنار ایشان افراد متمول غیربومی نیز هستند که در مجموع،هر دو گروه بدنبال ویلا سازی و خوش نشینی در اراضی منابع طبیعی هستند. 

         آبادیهای زیر20خانوار نیازمند امکانات جاده و برق و.. بوده ودر چارچوب خدمات نظام به اقشار ضعیف قرار دارند.دولت محترم می بایست اعتبار طرح ساماندهی  را آنقدر افزایش دهد تا تک خانوارهای پراکنده به روستاهای بالای 20خانوار پایین دست حوزه های آبخیز الحاق شوند.

         مهاجرت معکوس به روستاها خطر تصرف اراضی منابع طبیعی را افزایش می دهد.چون جمعیت مهاجر روستاهای حاشیه جنگلها ومراتع روشنفکر و دارا بوده و با هدف تفریح و تفرج  و یا با سودای تجارت در این بخش وارد میشوند.همچنین جمعیت خوش نشینها در صورت عدم کنترل اراضی منابع طبیعی به زمین خواران بزرگ تبدیل خواهند شد.

         بخشهایی از اراضی منابع طبیعی در محدوده طرح های هادی مسکن روستایی قرار دارند.در صورتیکه دو کار (ساماندهی تک خانوارهای اطراف روستا و الحاق و جابجایی آنها به محدوده روستا ، ایجاد مرز قطعی و دایمی بین محدوده روستا و اراضی منابع طبیعی) باهم انجام شود ،آنوقت می توان به اجرای ماده4 قانون ساماندهی اراضی منابع طبیعی در محدوده طرحهای مسکن روستایی امیدوار بود.

         پروژه های عمرانی عام المنفعه ،عبوری از اراضی ملی و دولتی اجتناب پذیر هستند.




ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : منابع طبیعی، ویلا سازی، دامداری سنتی، خرید وفروش اراضی ملی، مهاجرت معکوس، تصرف اراضی ملی، زمین خواری،
لینک های مرتبط :
          
پنجشنبه 3 مهر 1393





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی