تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - مطالب ابر رفع تصرف
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
قانون فعلی، روزنه ای برای سوء استفاده های غیرقانونی(الزامی برای تصویب قانون مبارزه با زمین خواری)است.
زمین خواری در اراضی ملی، پدیده ی شومی است که بعد از اجرای قانون زمین شهری (ماده10قانون و20آیین نامه اجرایی آن) و قانون تولید و عرضه ی مسکن (ماده4 و ماده8 با آیین نامه های اجرای مربوط ) بویژه با طراحی و اجرای  طرح هادی مسکن روستایی در دهه ی هشتاد،  شیوع گسترده ای پیدا کرد.
رویکرد اول این بود که طرح هادی در روستاهای متصل به اراضی ملی تهیه و اراضی ملی را مورد تهدید جدی قرار داد و اراضی تصرفی منابع طبیعی را دربر گرفت.بعد از آن بود که عده ای برای ساخت ویلا در اراضی ملی استفاده نمودند.
رویکرد دوم، شیوع تب ویلاسازی در سایر روستاها و آبادی های واقه در مناطق خوش آب و هوای جنگلی و مرتعی بود که به تبعیت از ساختمان سازی طرح های هادی مسکن، موج ساخت و ساز در مناطق ییلاقی شروع شد.
در قانون طرح های هادی مسکن روستایی، قانون گذار راهی را برای کمک به قشر ضعیف و فاقد زمین و مسکن در روستاها را پیش بینی کرده بود. اما  سوء استفاده معنی دار! ار این تهسیل قانونی این بود که دلالان و زمین خواران از این ماده قانونی  استفاده نمودند و با توجه به رضایت روستائیان به فروش زمین، سودا گری خرید و فروش اراضی با ساخت و ساز به اوج خود رسید.حال پاسخگوی این روند ساخت و ساز در ارضی ملی توسط افراد غیر بومی و خوش نشنیان کیست؟! مسئله ای که می بایست توسط دستگاه های متولی اجرا و نظارتی مورد توجه جدی قرار گرفته و با متخلفین برخورد شده و به بوته فراموشی گذاشته نشود.
خوشبختانه در اوایل دهه 90، همه متوجه ساخت و ساز در اراضی ملی شده اند. اما جلوگیری از ساخت و ساز نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر می باشد.
آنچه اهمیت دارد وظیفه متولی مدیریت منابع طبیعی می بایست در اهم امور قرار گرفته و سایر دستگاه ها باید بر استراتژی ها و برنامه های این دستگاه تمکین نموده و برنامه های خود را با آن منطبق نمایند.
مهمتر از همه این است که قانونی نیز برای بستن راه های سوء استفاده از قوانین فوق الذکر مورد نیاز است.
واقعیت این است که قوانین فعلی کارآیی لازم،همه جانبه،قاطع و سریع العمل را برای مقابله با موارد زمین خواری ندارد. از طرفی متاسفانه با تصویب قانون ضابطین دادگستری در سال1392، کارآیی تبصره ذیل ماده 55 (که مربوط به رفع تصرف آنی از اراضی منابع طبیعی است) کاهش یافته است. ماده690 نیز به تصرف عدوانی اشاره داشته و در خیلی از موارد تصرفات منابع طبیعی، مصداق ندارد.
پیگیری از طریق حقوقی که با دادخواست خلع ید انجام می شود نیز با اطاله دادرسی مواجهه بوده و به دلیل وجود آثار و شواهد تصرف و اتکاء قضات محترم به نظرات کارشناسان دادگستری(که بعضا سبق تصرفات ماضی را دلیلی بر مالکیت می دانند) در خیلی از موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
لذا پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان مبارزه با زمین خواری تهیه،تصویب و اجرا گردد.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : قانون زمین خواری، زمین خواری، مجلس شورای اسلامی، اراضی ملی، منابع طبیعی، رفع تصرف،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394

از چندی قبل شکایتی از سوی فردی که مشمول اجرای تبصره ذیل ماده 55 قرار گرفته بود بر علیه اینجانب(که در زمان اجرای حکم رفع تصرف،بعنوان مسئول اداره منابع طبیعی شهرستان بودم) مطرح شد. برای اخذ توضیح با فراخوان قاضی بازپرس،به مرجع محترم قضایی رفته و توضیحات لازم را ارائه نمودم.

موضوع رفع تصرف مذکور مانند سایر موارد مربوط به شخصی بود که فاقد مستثنیات و یا مدرک قانونی دال بر مالکیت بر عرصه مرتع ییلاقی بوده و حتی پروانه چرای دام نیز نداشت.ولی متاسفانه از گذشته مبادرت به احداث اعیانی وانه ییلاقی کرده بود علیرغم این مسئله ،اخیرا یک واحد اضافی دیگر نیز احداث نموده بود و با ورود بنده بعنوان مسئول مدیریت منابع طبیعی شهرستان قرار شد که جهت جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه در مناطق خوش آب و هوای ییلاقی(در جنگل و مرتع) ،وانه های جدیدالاحداث در اراضی ملی رفع تصرف شوند .طبیعتا وانه جدیدالاحداث فرد موصوف نیز مشمول رفع تصرفات کلی اداره قرار گرفت و تخریب شد و انصافا این نوع اقدامات، نقش پیشگیرانه ای در ساخت وساز های بعدی داشت.

اما شکایت فرد متخلف،موضوع جدید یا عجیب غریبی نیست چون از این دست شکایت ها،بر علیه مجریان قانون،زیاد مطرح می شود و مطمئنا به نتیجه ای هم نخواهد رسید. اما نکته تامل برانگیز، در فرخوان قاضی بازپرس محترم،در خواست ضمانت ایشان بعد از ادای توضیحات بود(یعنی ارائه فیش حقوقی در ازاء بازداشت نشدن!).

این وضع برای کسی که به نص صریح قانون عمل کرده و حتی برای اجرای رفع تصرف وفق تبصره ذیل ماده 55قانون حفاظت جنگل(می بایست به محض اطلاع مامورین منابع طبیعی نسبت به انجام وظیفه قانونی اقدام نمایند) از دادستان محترم حکم رفع تصرف را نیز دریافت نموده بود کاملا عجیب و غریب و شوکه برانگیز بود.

اگر این منوال برای مامورینی که به وظیفه قانونی خود عمل می نمایند تکرار شود( که متاسفانه ،تحقیقا برای سایر همکاران نیز اتفاق افتاده است) ،سئوال اساسی این است که :

آیا انگیزه و شهامت و جسارتی باقی می ماند که مامورین منابع طبیعی ،بمنظور برخورد ضربتی با متخلفین زمین خوار،در چارچوبی که قانون تعیین تکلیف نموده است انجام وظیفه نمایند و این دغدغه را نداشته باشند که بعد از رفع تصرف اراضی ملی، در صورت شکایت متخلفین،قضات محترم دستگاه قضا، از آنها حمایت می کنند؟

البته توقع زیادی نیست حداقل قضات محترم با دید اصل بر برائت به شکایاتی این چنین نگاه کنند نه با نگاه  اصل بر اتهام!    





نوع مطلب : خاطرات من، 
برچسب ها : قاضی، دادگستری، رفع تصرف، ساخت و ساز غیر مجاز، منابع طبیعی، شکایت، دستگاه قضایی،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 دی 1393





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی