تبلیغات
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است) - مطالب ابر اراضی ملی
جنگل،زیباترین جلوه طبیعت (حفظ و نگهداری آن وظیفه همگانی است)
بیا تا گل برافشانیم و........ فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگ



مدیر وبلاگ :علی امیدی
مطالب اخیر
نویسندگان
هرگاه صحبت از سواد و علم به میان می آید، بلافاصله ذهن مان به سمت و سویی گرایش متمایل می شود که هرچه سواد بالاتر و تخصص بالاتر باشد رعایت استانداردها و قوانین و مقررات از سوی صاحبان آنها بیشتر و بهتر صورت می گیرد. ولی در اراضی منابع طبیعی، حداقل در ده سال گذشته رفتاری دیگر از بعضی از متخصصین و باسوادان جامعه سر زده است.
در حاشیه روستاهای واقع در جنگلهای شمال، اراضی ملی قرار گرفته اند که متاسفانه گروهی از جامعه هدف ما(یعنی با سوادان جامعه) اقدام به خرید آن و احداث ویلا در آن نموده اند. استفاده شخصی ازمنافع عموم. این نوع تصاحب زمین را چه بنامیم بجز زمین خواری.
فرضیات متعددی متصور است. خریدار زمین به طمع زمین ارزان، در خرید زمین بدون تحقیقات بیشتر عجله نموده است. خریدار زمین فکر نمی کرده که زمین ملی باشد و...
دلیل هرچه باشد نتیجه بررسی ما بر اساس شواهد میدانی نشان می دهد که گروهی از متولین باسواد جامعه مرتکب تخلف در اراضی ملی شده اند. یعنی منافع عمومی را به خصوصی تبدیل نموده اند. این نتیجه بیانگر این نکته مهم است که فرهنگ منابع طبیعی در بین باسوادان جامعه در حد ایده آل نیست.
مطمئنا به سودجویان و متخلفین برخورد می گردد. ولی دریغ از دانایان ما!




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، باسواد، دانا، منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 25 آبان 1397

کارکرد(Function) یعنی کاری که یک محصول،کالا،خدمت و یا یک سیستم یا شخص حقیقی یا حقوقی انجام می دهد تا از دید مشتری مورد پذیرش واقع گردد. معمولا هدف از عملکرد هرچیزی، کارکرد آن چیز نام برده می شود. انواع کارکردها عبارتند از کارکردهای اصلی،ثانویه و غیر ضرور.

عملکرد(Performance) یعنی سطح معینی از کارکرد که عملا دیده می شود یا وجود دارد. بعبارت دیگر وضعیت فعلی یک سیستم،کالا،محصول یک واحد تولیدی،خدمت یا شخصیت حقیقی و حقوقی که کاری انجام می دهد.

با بیان ساده دو واژه فوق می توان آنها را در مدیریت منابع طبیعی بکار گرفت.

عملکردهای اصلی مدیریت منابع طبیعی که در راستای وظایف سازمان جنگلها،مراتع و آبخیزداری کشور (حفاظت،حمایت،احیاء،اصلاح و بهره برداری اصولی) تعریف می شوند عبارتند از:

جنگلکاری،حفاظت فیزیکی و فنی،طراحی و اجرای طرح های جنگلداری،مرتعداری و آبخیزداری، بهره برداری در طرح های جنگلداری، ساماندهی و خروج دام از جنگل، جاده سازی جنگل،پارکهای جنگلی، تشخیص و شناسایی و اخذ سند مالکیت اراضی ملی،رفع تصرف و خلع ید اراضی ملی و سایر فعالیت ها که در ادرات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها توسط معاونت های فنی، حفاظت و امور اراضی،برنامه ریزی و پشتیبانی،آبخیزداری و فرماندهی یگان حفاظت منابع طبیعی،ادارات و واحدهای تابعه با محوریت مدیریت عالیه دستگاه در عرصه های منابع طبیعی اجرا می شوند.

عملکرد کاری است که نیروی انسانی دستگاه بصورت امانی یا پیمانی انجام می شود و ممکن است مردم از جزئیات آن بی اطلاع باشند. اما مردم به کارکرد امور مختلف و مرتبط با دستگاه مدیریت منابع طبیعی توجه خاص داشته و انتظارات زیادی از مدیریت دارند.

کارکردهای مدیریت منابع طبیعی در هریک از عملکردهای فوق الذکر با نواقصی همراه است.بخاطر همین است که مردم از نحوه مدیریت منابع طبیعی ناراضی و دلگیر هستند.چنانچه با تکنیک مهندسی ارزش بخواهیم هریک از عملکردهای مذکور را اصلاح نماییم علاوه بر اصلاح عملکرد و بهبود کیفیت، هزینه انجام عملیات را کاهش داده و در راستای اقتصاد مقاومتی حرکت نماییم. در نهایت برآیند عملکرد ما به بهبود ارزش که هدف اصلی مهندسی ارزش است منجر خواهد شد.

مهندسی ارزش در صدد حذف کارکردهای غیرضرور می باشد. متاسفانه وضعیت موجود از کارکردهای غیرضرور اشباع شده و جای یک سری کارکردهای اصلی نیز خالی است......

در آینده نزدیک، راهکارها را در مجموعه کاربردی منتشر می نمایم. 



نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : مهندسی ارزش، کارکرد، عملکرد، مدیریت منابع طبیعی، اراضی ملی، حفاظت،
لینک های مرتبط :
          
چهارشنبه 22 مهر 1394
قانون فعلی، روزنه ای برای سوء استفاده های غیرقانونی(الزامی برای تصویب قانون مبارزه با زمین خواری)است.
زمین خواری در اراضی ملی، پدیده ی شومی است که بعد از اجرای قانون زمین شهری (ماده10قانون و20آیین نامه اجرایی آن) و قانون تولید و عرضه ی مسکن (ماده4 و ماده8 با آیین نامه های اجرای مربوط ) بویژه با طراحی و اجرای  طرح هادی مسکن روستایی در دهه ی هشتاد،  شیوع گسترده ای پیدا کرد.
رویکرد اول این بود که طرح هادی در روستاهای متصل به اراضی ملی تهیه و اراضی ملی را مورد تهدید جدی قرار داد و اراضی تصرفی منابع طبیعی را دربر گرفت.بعد از آن بود که عده ای برای ساخت ویلا در اراضی ملی استفاده نمودند.
رویکرد دوم، شیوع تب ویلاسازی در سایر روستاها و آبادی های واقه در مناطق خوش آب و هوای جنگلی و مرتعی بود که به تبعیت از ساختمان سازی طرح های هادی مسکن، موج ساخت و ساز در مناطق ییلاقی شروع شد.
در قانون طرح های هادی مسکن روستایی، قانون گذار راهی را برای کمک به قشر ضعیف و فاقد زمین و مسکن در روستاها را پیش بینی کرده بود. اما  سوء استفاده معنی دار! ار این تهسیل قانونی این بود که دلالان و زمین خواران از این ماده قانونی  استفاده نمودند و با توجه به رضایت روستائیان به فروش زمین، سودا گری خرید و فروش اراضی با ساخت و ساز به اوج خود رسید.حال پاسخگوی این روند ساخت و ساز در ارضی ملی توسط افراد غیر بومی و خوش نشنیان کیست؟! مسئله ای که می بایست توسط دستگاه های متولی اجرا و نظارتی مورد توجه جدی قرار گرفته و با متخلفین برخورد شده و به بوته فراموشی گذاشته نشود.
خوشبختانه در اوایل دهه 90، همه متوجه ساخت و ساز در اراضی ملی شده اند. اما جلوگیری از ساخت و ساز نیازمند عزم جدی و برنامه ریزی دقیق از سوی متولیان امر می باشد.
آنچه اهمیت دارد وظیفه متولی مدیریت منابع طبیعی می بایست در اهم امور قرار گرفته و سایر دستگاه ها باید بر استراتژی ها و برنامه های این دستگاه تمکین نموده و برنامه های خود را با آن منطبق نمایند.
مهمتر از همه این است که قانونی نیز برای بستن راه های سوء استفاده از قوانین فوق الذکر مورد نیاز است.
واقعیت این است که قوانین فعلی کارآیی لازم،همه جانبه،قاطع و سریع العمل را برای مقابله با موارد زمین خواری ندارد. از طرفی متاسفانه با تصویب قانون ضابطین دادگستری در سال1392، کارآیی تبصره ذیل ماده 55 (که مربوط به رفع تصرف آنی از اراضی منابع طبیعی است) کاهش یافته است. ماده690 نیز به تصرف عدوانی اشاره داشته و در خیلی از موارد تصرفات منابع طبیعی، مصداق ندارد.
پیگیری از طریق حقوقی که با دادخواست خلع ید انجام می شود نیز با اطاله دادرسی مواجهه بوده و به دلیل وجود آثار و شواهد تصرف و اتکاء قضات محترم به نظرات کارشناسان دادگستری(که بعضا سبق تصرفات ماضی را دلیلی بر مالکیت می دانند) در خیلی از موارد به نتیجه مطلوب نمی رسد.
لذا پیشنهاد می شود قانونی تحت عنوان مبارزه با زمین خواری تهیه،تصویب و اجرا گردد.




نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : قانون زمین خواری، زمین خواری، مجلس شورای اسلامی، اراضی ملی، منابع طبیعی، رفع تصرف،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 10 مهر 1394

مطابق قانون اصلاح ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 1387
ماده واحده ـ ماده (8) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 25/2/1387 به شرح ذیل اصلاح می‌گردد:
الف ـ بعد از عبارت « از طریق مزایده عمومی» عبارت « یا به ساکنین واجد شرایط (فاقدین زمین یا واحد مسکونی یا سابقه در بانک اطلاعات وزارت مسکن و شهرسازی) تا 200 متر مربع به شرط قابل تفکیک بودن با قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع غیرقابل تفکیک با ده درصد (10%) اضافه قیمت کارشناسی روز و مازاد بر 200 متر مربع قابل تفکیک آن نیز به روش مزایده عمومی» اضافه می‌گردد.
ب ـ دو بند زیر به عنوان بندهای (3) و (4) به ماده (8) الحاق می‌شود:
3
ـ هزینه‌های تفکیک، افراز، نقل وانتقال و صدور سند مالکیت به عهده خریدار است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداریها موظفند کلیه اقدامات اجرائی لازم را به انجام رسانند.
لذا قرار بود زمین در اختیار افراد فاقد زمین بومی روستا(که در فرایند تعولید روستا نقش دارند)آن هم بمیزان200مترمربع قرار گیرد.

بعد از تصویب قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و اجرای از سال1387، متاسفانه اجرای این قانون در روستاهای همجوار اراضی ملی (که می بایست با احتیاط کامل و با هدف حفظ تمامیت اراضی منابع طبیعی کشور اجرا می شد) با شتاب غیر متعارف به اجرا گرفته شد. در نتیجه سودجویانی که هدف ویلاسازی در مناطق خوش آب و هوا را داشتند از فقر روستاهای حاشیه جنگلها و مراتع بهره برداری نموده و با شعار توسعه روستا، اهداف خود را به مشاورین طرح ها القاء نموده و خصوصا از مهاجرت معکوس به روستا استفاده حداکثر را نمودند. اینکه روستاها در حال پیشرفت بوده و دیگر خبری از مهاجرت جمعیت از روستا به شهر نیست بلکه مهاجرت معکوس شده است! . این خبر برای کسانی که فقط با آمار نتیجه می گیرند بسیار جالب بود و آن را بعنوان یکی از شاخص های توسعه در مناطق کم توسعه یافته می دانستند. غافل از آن که زیر این خبر زیبا و خوش خط و خال، تراژدی زیانباری نهفته بود: جمعیت جوانان بیکار روستا نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است.بنابراین برای کسب کار و اشتغال

ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، منابع طبیعی، قانون ساماندهی و تولید و عرضه مسکن، ویلاسازی، روستاها،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 3 مهر 1394

طرح های هادی مسکن روستایی و طرح های جامع شهری در همجوار اراضی ملی، بزرگترین مجرای (متاسفانه) قانونی تصرف اراضی ملی را فراهم نموده است.حتی در مورد طرح هایی که شاید در حال حاضر مشکلی از نظر تصرف اراضی ملی ندارند ولی در دوره بعدی طراحی طرح های مذکور، به تبعیت از سیاست توسعه افقی روستا یا شهر، اراضی ملی متصل به آن در داخل شهر قرار می گیرند و اراضی با تعریف کاربری مسکونی و صنعتی و خدمات به ساخت و ساز اختصاص داده شده و ماهیت اراضی ملی چه در شکل ظاهری و چه از نظر تصاحب ملکی تغییر داده می شوند .

علت اصلی در ضمیمه نمودن اراضی ملی به محدوده شهر یا روستا را باید  زمان طراحی طرحها که بدست مشاورین مربوطه انجام می گیرد ، جستجو نمود. در آن زمان اراضی ملی در تصرف اشخاص بومی و محلی قرار داشته و بصورت سامانه دامداری علف چر عرفی یا توام با کاربریهای زراعی و باغی و سازه های دامداری و کشاورزی دیده می شوند و بدلیل بهره برداری نسبتا طولانی جوامع بومی محلی، این نوع اراضی ملی واقع در حریم روستا یا شهرها (بویژه در شمال کشور)، از حالت طبیعی خود فاصله گرفته و بصورت تنک و کم درخت و جنگل مخروبه و با موجودی پایین تبدیل شده اند در نتیجه زمینه جلب توجه زمین خواران ، سودجویان، سرمایه گذاران، نیازمندان و مسئولین محلی را فراهم می نماید. طبیعتا با نزدیک شدن به کارشناسان مشاور طراحی طرح های توسعه شهری یا روستایی، آنها را به الحاق اراضی ملی حاشیه روستا یا شهر به محدوده طرح ترغیب می نمایند. با توجه به اینکه درآمد حاصل از فروش این اراضی برای متصرفین بومی محلی برای مردم اغنا کننده بوده و توسعه ساخت و سازهای بعدی منجر به بالا رفتن شاخص های توسعه و تجارت در محل زندگی آنها خواهد شد بنابراین مردم و مسئولین محلی از چنین طرح های توسعه محوری حمایت محض نموده، درواقع مصلحت ملی در قبال حفاظت و حراست از اراضی ملی را فدای خواسته های نسل فعلی ساکن در مناطق همجوار جنگلها یا مراتع می نمایند.

حال راهکار مقابله با این معضل چیست؟ بهترین راهکار برای پیشگیری و جلوگیری از تصرف و الحاق اراضی ملی به محدوده طرح های توسعه محور شهرها و روستاها، اجرای طرح های حفاظتی با احداث کمربندهای حفاظتی در حدفاصل مرز منابع طبیعی با اراضی متعلق به مردم است. حال  اگر نگاهی به اعتبارات کمربندهای حفاظتی مدیریت منابع طبیعی در دهه 80 و دهه جاری(90) ، که با بیشترین حجم طراحی و اجرای طرح های هادی روستاها و شهرها مواجهه بودیم داشته باشیم، می بینیم که اعتبارات کمربندهای حفاظتی منابع طبیعی ، نه تنها متناسب باحجم فعالیتهای توسعه محور روستاها و شهرهای همجوار، افزایش نیافته، بلکه بدلایل مختلف کاهش نیز یافته است. با کاهش حجم فعالیت های حفاظتی مذکور، متاسفانه فرصت های بسیاری را برای حفظ و حراست از مرزهای منابع طبیعی از دست داده ایم. ولی بقول معروف  جلوی ضرر  را هرجا بگیریم منفعت است. پس بهترین اقدام در جهت حفاظت جنگلها و مراتع و جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی این است که:

1-    برای طرح های هادی مسکن بعدی حتما پروژه های کمربندهای حفاظتی را بعنوان جزء لاینفک و حتی پیش فرض توسعه روستاها و شهرها تعریف نموده و اجرایی نماییم.

2-    برای طرح های توسعه محور قبلی نیز در مناطق همجوار با جنگلها و مراتع ، طرح های حفاظت مربوط به احداث کمربندهای حفاظتی را طراحی و اجرا نماییم.

کمربندهای حفاظتی عبارتند از: بنچ مارک(نقطه مرزبان منابع طبیعی)، کمربند حائل فیزیکی،کمربند سبز، کانال، جاده

در جنگلداری مشارکتی، احداث کمربند حفاظتی با  در ختان مثمر بوسیله مردم بومی محلی توصیه می شود..





نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : زمین خواری، اراضی ملی، طرح هادی، مسکن، جنگلها، کمربند حفاضتی، حفاظت منابع طبیعی،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 23 مرداد 1394

نقدهایی که نسبت به تشکیل صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی وارد هستند بشرح ذیل قابل جمع بندی است:

الف-سرمایه اولیه صندوق از دو بخش تامین می گردد:

1-بخش دولتی ، که ممکن است فرایند تامین اعتبار(یا از طریق تزریق مستقیم وجوه نقدی و یا از طریق فروش اموال غیرمنقول)، مدت زمان نسبتا طولانی را سپری نماید و چه بسا عدم تامین آن در زمانی که بهره برداران صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی به امید بهره مند شدن از کمک های وعده داده شده، از طرح مذکور استقبال نمایند ولی، کمک های مالی دولت، بموقع تامین نگردد. در نتیجه به یک باره از طرح موصوف دلسرد شده و حمایت واقعی از توسعه منابع طبیعی شکل نمی گیرد.

2-بخش غیر دولتی، که در صورت تامین اعتبار از طریق خرید سهام ارزان توسط اکثریت اعضاء ، بمانند گذشته، هیچ تضمینی به ارائه خدمات مالی به تمامی اعضاء جهت مشارکت همگانی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد.ولی اگر تمرکز خرید سهام توسط سرمایه گذاران توسعه منابع طبیعی صورت بگیرد، هم امکان اجرای طرح یا پروژه خاص وجود دارد و هم امکان پشتیبانی مالی از پروژه های اجرایی در راستای توسعه منابع طبیعی وجود دارد.البته می توان بین شقوق مذکور با فراهم نمودن زمینه های جلب مشارکت،آموزش و ترویج،نظارت و هدایت بخش دولتی،طراحی برنامع جامع آمایشی و طرح جامع حوزه آبخیز، تاحدود زیادی تعداد بیشتری از بهره برداران بالقوه توسعه منابع طبیعی را زیر چتر حمایتی صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی جمع نمود. لذا می توان مشکل عمده این مبحث را، در راغب نمودن سرمایه گذاران کوچک و بزرگ در سرمایه گذاری مالی اولیه (خرید سهام بیشتر) و تامین اعتبار بخش غیر دولتی صندوق ذکر نمود.

النهایه اینکه، آیا اعتبار اولیه صندوق در یک مقطع(پروسه) زمانی، قابل تامین خواهد بود که بتوان آن را به مردم(جامعه هدف صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی)، وعده داده و بعد از تشکیل صنوق،بلافاصله حمایت عملی صندوق از اعضاء ، یعنی پرداخت مستمر تسهیلات شکل بگیرد.

 اگر این مهم تحقق یابد اعتماد مردم به صندوق بیشتر شده و مطمئنا با استقبال بیشتر بهره برداران،خصوصا بهره برداران بالقوه، توسعه تدریجی منابع طبیعی اتفاق خواهد افتاد.

ب-سابقه تشکیل تشکل های مشارکت پذیر مردمی (نظیر شرکت های تعاونی جنگل نشین در در دهه60 با هدف اجرای طرح های جنگلداری در شمال تشکیل گردید) نشان می دهد که متاسفانه اولا حمایت های بموقع از چنین تشکل هایی بصورت مستمر و یکنواخت و با برنامه مدون معمول نگردید.ثانیا منبع تامین اعتبار و حتی محل اجرای طرح،به کلی وابسته به سرمایه موجود منابع طبیعی بوده و با اجرای یک دوره طرح جنگلداری مشخص گردید که جنگل،توانایی تامین خوراک مورد نظر برای تامین سرمایه مالی مورد نیاز اعضاء را ندارد. از طرفی دیگر عدم ایجاد فضای مشارکتی،عدم فرهنگ سازی در مدیریت مشارکتی منابع طبیعی و عدم توجه به تمامی توانمندیهای قابل بهره برداری و عضو گیری غلط از اعضاء غیر مرتبط، باعث گردید که علیرغم افزایش برداشت موجودی سرپا، بیشتر منابع به سمت اعطای کمک های مالی بی هدف به اعضاء تعاونی سوق داده شده و عملا پروژه های احیائی و حفاظتی بدون اعتبار مانده یا با اعتبارات اندک اجرا شده و در نتیجه نتایج ضعیفی را به بار بیاورند.

اذا با این تجربه تلخ، امید چندانی به توانمند سازی جوامع بومی محلی و جلب مشارکت عمومی برای توسعه منابع طبیعی وجود ندارد و در ابتدای تشکیل صندوق، اکثر مردم به فکر کمک های مالی رایگان خواهند بود و بهمین علت در بدو امر احتمال می رود که استقبال خوبی از تشکیل صندوق نمایند ولی بعدا نسبت به اجرای سیاست های اجرایی صندوق بی تفاوت باشند.

از اینرو می بایست ساز و کار های لازم با هدف جذب اعضاء صندوق برای نتیجه گرفتن از اجرای طرح ها و پروژه ها را در قالب طرح جامع مدون برای هر حوزه آبخیز اندیشید.



ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : صندوق حمایت از توسعه منابع طبیعی، توسعه، اراضی ملی، جوامع بومی محلی، مدیریت منابع طبیعی، مشارکت مردمی،
لینک های مرتبط :
          
شنبه 26 اردیبهشت 1394

مقدمه:

میدانیم که بواسطه اجرای طرح های توسعه محور ،نظیر طرح هادی مسکن روستایی،افزایش مهاجرت معکوس به روستاها خصوصا جمعیت موقت غیر مولد(نقشی در تولید کشاورزی و ... ندارند) و بالا رفتن میل به طبیعت گردی، در روستاها و آبادیهای حاشیه جنگلها و مراتع که از مناطق خوش آب و هوا و دارای مناظر زیبا و منحصر بفرد طبیعت خدادادی بهره مند هستند ساخت و ساز خرید و فروش زمین و تغییر کاربری عرصه افزایش یافته است و در کنار این مسئله، تغییر و تحول اراضی منابع طبیعی همجوار ،به سمت تصرف و احیانا تغییر کاربری بیشتر پیش می روند.

بنابراین با این هجمه سنگین توسعه نابخردانه و لذت محور می بایست طرحی نو برنامه ریزی نمود تا جلوی مطامع سوداگران و سوء استفاده کنندگان بیت المال و انفال را سد نمود.

ضرورت اجرای طرح مرزبانی جنگل و مرتع:

قبل از آنکه به پیشنهاد جدید وارد شویم به توانمندی موجود برنامه های فعلی مدیریت منابع طبیعی در این بخش می پردازیم:

مهمترین طرح حفاظتی جهت جلوگیری از تصرف اراضی ملی،احداث کمربندهای حفاظتی(کمربند سبز،کمربند حائل،بنچ مارک،کانال و جاده حفاظتی) هستند که صرف نظر از ارزیابی عملکرد تا حال حاضر ،باید اذعان نمود که همگی این پروژه ها نیازمند اعتبار هستند و با وضعیت کنونی،تامین اعتبارات مورد نیاز خصوصا برای کار حفاظتی ضربتی با وسعت عمل بالا بسیار دور از انتظار است.

بنابراین باید در مجرای اقتصاد مقاومتی بفکر راهکاری کم هزینه و خوداتکاء بود تا به کمک آن بتوان عملکرد قابل قبول و شاخصمند در جبهه مبارزه با زمین خواری و تصرف و تخریب منابع طبیعی ارائه نمود.

مرزبانی جنگل و مرتع

نگاه سیستم مرزبانی جنگل یا مرتع به حدفاصل اعیانات و مایملک ساکنین همجوار جنگلها و مراتع با اراضی منابع طبیعی است.در درجه اول سعی براین است که مرز فعلی بین اراضی منابع طبیعی دست نخورده با اراضی ملی دستخورده و تغییرکاربری داده شده تثبیت گردد.(حال اگر مرز موجود مرز مستثنیات با اراضی ملی باشد حدی بسیار مطلوب و ایده آل خواهد بود) و در اولویت دوم اراضی ملی تصرفی مدیریت شوند.

مراحل اجرایی سیستم مرزبانی جنگل و مرتع

ابتدا روستاها و آبادیهای پرجمعیت حاشیه جنگلها و مراتع و محاط در اراضی منابع طبیعی در هر شهرستان و به تفکیک حوزه استحفاظی هر واحد منابع طبیعی لیست می شوند. سپس از نظر حساسیت ساخت و ساز و شدت تصرف اراضی منابع طبیعی،بترتیب از درجه بیشتر به کمتر، رتبه بندی می شوند.

در آغاز کار می بایست هیئت کارشناسی کار خود را از روستای در معرض تصرفات بیشتر شروع نموده و بعد از پایان بلوک مربوط به روستای مورد نظر به اولویت بعدی بپردازند. 

الف- تثبیت مرز فعلی

ابتدا بلوک حاوی مرز روستا با اراضی منابع طبیعی روی نقشه مشخص می شود.برای تعیین منطقه تحت اقدام از عکس هوایی نظیر عکس گوکل ارث استفاده می شود.بنابراین در بلوک موردنظر که مرز بین مستحدثات مردم با اراضی منابع طبیعی گنجانده شده است شروع پروژه مرزبانی و پایان آن مشخص می شود.

سپس هیئت کارشناسی(کارشناسان نقشه برداری و امور اراضی و یک نفر از اهالی آشنا به مالکیت ساکنین منطقه) با در دست داشتن نقشه اجرایی(نقشه اجرای مادتین 56 یا 2 که تشخیص و سایر مراحل قانونی براساس آن انجام گرفته است) ،پیمایش خود در حدفاصل مستحدثات باغ و محاوط و خانه های روستایی با اراضی منابع طبیعی را آغاز نموده و ضمن برداشت نقاط و مسیر پیمایش به

ادامه مطلب


نوع مطلب : یادداشت ها و تحلیل های شخصی، 
برچسب ها : حفاظت جنگل، کمربند حفاظتی، تصرف منابع طبیعی، تخریب منابع طبیعی، جنگل، اراضی ملی،
لینک های مرتبط :
          
جمعه 17 بهمن 1393

تصرف اراضی ملی (تعریف کارشناسی )

         اقدام متصرّف به دست اندازی در اراضی ملی از طریق محصور کردن و تعیین حدود به اشکال مختلف ( مانند حصارکشی با سیم خاردار و چپر بندی و ... ) ، احداث بنا و اشغال عرصه به نحوی که از عبور و مرور افراد دیگر و یا موجودات طبیعی جنگل ها و مراتع ممانعت به عمل آمده و مالکیت دولت بر اراضی ملی را بی اثر نماید تصرف نامیده می شود.

تصرف اراضی ملی دارای دو درجه حداقل تا حداکثر است.

تصرف با درجه حداقل، یعنی محصور کردن عرصه با هدف دامداری سنتی و چرای دام، که در جنگلها رواج دارد.

تصرف با درجه حداکثر ، یعنی تغییر کاربری عرصه به شکلی که شکل طبیعی و ظاهری عرصه و پوشش گیاهی آن در خطر نابودی قرار گیرد. در این نوع تصرف هدف ، مالکیت زمین است .

معرف های کاهش سطح یا تصرف جنگلها و مراتع استان گیلان

         تقاضای واگذاری اراضی در بخشهای صنعتی و کشاورزی و خدماتی

         زراعت و باغداری در اراضی حاشیه جنگلها و مراتع

         توسعه روستاها و آبادی های داخل و حاشیه جنگل

         گردشگری بدون مجوز در حاشیه جاده های جنگلی و ساخت وسازهای خوش نشینی در ارتفاعات ییلاقی

         دامداری سنتی و تبدیل جنگل به عرصه های علف چر یا چراگاه دام

         خرید و فروش اراضی جنگلی و افزایش تقاضای خرید خارج از استان (گرایش به خرید و تملک زمین در گیلان )

         اتخاذ سیاست توسعه افقی روستاهای حاشیه جنگل از طریق طرح های هادی مسکن روستایی

         عبور پروژه های خطوط انتقال آب ، برق ، گاز و جاده

         اختصاص اراضی جنگلی به طرح ساماندهی خروج دام و دامداران جنگل

دانلود پورپویینت



ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات علمی، 
برچسب ها : تصرف، منابع طبیعی، اراضی ملی، آسیب شناسی، جنگلها، مراتع، حفاظت،
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 18 خرداد 1393





آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی